أعلن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن أرقام مخيفة بشأن ارتفاع الدين العام الداخلي في اليمن.

وقال تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نشره البرلماني الموالي للحوثيين أحمد سيف حاشد، إن سقف الدين العام الداخلي ارتفع من 3.1 تريليون ريال (12.7 مليارات دولار) في يناير 2015 (السنة الأولى للانقلاب)، إلى 4.9 تريليونات ريال (19.7 مليارات دولار) في يناير من العام الجاري.

وفي التقرير الذي رفع لـ"صالح الصماد" رئيس المجلس السياسي الذي يتولى إدارة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أكد أن نسبة الدين العام الداخلي أصبحت (85%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل ارتفاع الرصيد القائم للسحب على المكشوف بنهاية عام 2016 إلى أكثر من 2 تريليون ريال يمني، وبلغت أعباء الدين العام الداخلي، طبقا للتقرير، خلال عام 2016م إلى (768.9) مليارات ريال، وبما نسبته (81.5%) من إجمالي الإيرادات العامة لتلك الفترة، بزيادة قدرها (56) نقطة عن المعايير الدولية المحددة.

ولفت التقرير إلى أن الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي اليمني من العملات الأجنبية، تراجع من 4 مليارات و102 مليون دولار في 2014، ليصل في نهاية العام الذي يليه (2015) إلى 847 مليون دولار.

واستنفد الحوثيون في 2016، الرصيد المتبقي، إضافة إلى تصرفهم بمبلغ (244.1) مليون دولار من الودائع والأرصدة المستحقة للغير لدى البنك المركزي، ليتحول رصيد احتياطي البنك المركزي اليمني بالسالب، أي نحو (244.1) مليون دولار، حسب التقرير.

ووجّه التقرير تحذيرات بناء على تلك المؤشرات والأرقام التي أوردها، من "كارثة مالية" تصل إلى حد الإفلاس.

وقبل أيام، كشف عبده بشر وزير التجارة والصناعة في حكومة الحوثيين وصالح، أن عشرات تجار المشتقات النفطية لم يوردوا 27 مليارا الثمانية الأشهر الماضية منذ بداية العام كفوارق بين السعر الرسمي المعلن من شركة النفط ومتوسط سعر البيع للمستهلكين، في إشارة إلى الحوثيين الذين يسيطرون على عمليات استيراد وتوزيع المشتقات.​