أثر ضعف فاق التوقعات لأداء مبيعات التجزئة البريطانية في ديسمبر على نموها في الربع الأخير من العام الماضي، لكن المستهلكين واصلوا الإنفاق بقوة في الربع الأخير.

وكان إنفاق المستهلكين محركا للاقتصاد البريطاني منذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء يونيو، في الوقت الذي تباطأت فيه محركات أخرى للنمو مثل الاستثمار والتجارة.

وأظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن مبيعات التجزئة البريطانية انخفضت 1.9% على أساس شهري في ديسمبر، لتقل كثيراً عن تقديرات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز"، والذين توقعوا تراجعها 0.1%، لتسجل أكبر انخفاض منذ أبريل 2012.

لكن نمو مبيعات التجزئة في الربع الأخير من العام الماضي، استقر عند 1.2%، بما يكفي للمساهمة بواقع 0.1 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة.

وتتعارض بيانات ديسمبر التي اتسمت بالضعف، مع تقارير تجارية من شركات التجزئة الكبرى التي سجل معظمها أداء قويا للمبيعات في موسم عيد الميلاد.

وكان استطلاع شمل عددا من الخبراء الاقتصاديين ونشر في وقت سابق هذا الأسبوع، أشار إلى أن من المرجح أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنحو 1.2% هذا العام -وهو ما يقارب نصف معدله في 2016- رغم أن ركود الاقتصاد ليس ضمن الاحتمالات الواردة.

وأظهرت البيانات أن أسعار مبيعات التجزئة زادت 0.9% في ديسمبر، مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، لتسجل أكبر زيادة في ثلاث سنوات، وتظهر مؤشرات جديدة على أن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، يدفع التضخم للارتفاع.