اجتمع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم مع معالي وزير التجارة والصناعة الهندي شري سوراش برابوه.

وبحث الجانبان ضرورة الاستفادة من الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي الهندي لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم كل الجهود التي من شأنها زيادة الاستثمارات السعودية الهندية في المشاريع المشتركة.

وقال معالي المهندس خالد الفالح : "إننا نشجع وبقوة الشركات الهندية للاستثمار في المملكة، بما تقدمه الحكومة السعودية من حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين الأجانب، للدخول في شراكات اقتصادية مع السعودية، وأمام الشركات الهندية فرص واعدة في مجالات عدة تُتيحها كيانات صناعية وتقنية سعودية عملاقة.

وأضاف معاليه أن مجال التعاون الاستثماري مع مدينة الملك سلمان للطاقة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينة جازان الاقتصادية لايزال مفتوحًا، وذلك في مجموعة من مشروعات الطاقة وتقنياتها، وإدارة المشاريع وصناعة البناء والتشييد والإنشاءات وخدمات إدارة الجودة وقطاع الاستشارات والتدريب وتبادل الخبرات والتصنيع وقطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وجميع مجالات الطاقة.

ودعا معالي المهندس الفالح معالي وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، لبحث الفرص الواعدة والاستثمارات الممكنة في المملكة، مبينًا أن زيارته الراهنة للهند لتجديد الدعوة للمستثمرين الهنود لزيارة المملكة بما يعزز توطين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي وفقا لرؤية 2030، خاصة في مشاريع الطاقة الكهربائية من توليد ونقل وتوزيع وبناء شبكات ذكية.

وأشار معاليه إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة ينمو باستمرار، وأن الفرص واعدة أمام الشركات الهندية للاستثمار في قطاع الكهرباء السعودية سواء في مرافقه أو بنيته التحتية.

وبوصف الهند رابع أكبر مستورد للسيارات على مستوى العالم، قال معالي المهندس خالد الفالح : إن الفرص كبيرة أمام الهند للدخول في شراكات اقتصادية كبيرة مع السعودية، مؤكداً جاهزية المملكة لتصدير الألومينيوم وخام البوكسيت بكميات كبيرة وموثوقة، وهي مكونات رئيسة في صناعة السيارات.

وأفاد أن إمكانية تنوع آفاق التعاون بين البلدين قائمة من خلال عقد شراكات استراتيجية بين الجانبين في مجالات صناعة المطاط وقطع الغيار والطاقة وتحلية المياه وصناعة السيارات والبتروكيماويات والمنتجات النهائية، مؤكدًا على أهمية منح المزيد من التسهيلات الجمركية التي تشجع المستثمرين في البلدين لتأسيس قاعدة سوقية تدعم اقتصادهما.