رفض رؤساء الغرف الجهوية للمخابز بكل من ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة وبنزرت، اليوم الأحد، المشاركة في الإضراب المقرر تنفيذه غدا الاثنين بكامل تراب الجمهورية، بمشاركة أكثر من 4000 مخبزة، وفق تصريحات متطابقة أدلى بها رؤساء الغرف بالولايات الخمس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

واعتبر حكيم السالمي، رئيس الغرفة الجهوية للمخابز بجندوبة، أن قرار الغرف المذكورة بعدم المشاركة في الإضراب الذي قررته الغرفة الوطنية للمخابز، ليس له أي مبرر، لاسيما وأن علاقة الغرف بوزارة الصناعة والتجارة في تواصل وتفاعل، وذلك منذ أن تم في 3 جانفي الماضي تعيين لجنة أوكلت لها مهمة النظر في كل الإشكالات العالقة لأصحاب المخابز، وأن المفاوضات قائمة على المستويين المركزي والجهوي، فضلا عن أن ما تضمنته مراسلة رئيس الغرفة الجهوية الموجهة لوزارة الصناعة والتجارة، والمؤرخة في 26 جانفي، والمتعلقة بإثارة قانون المنافسة الاقتصادية بدلا من إثارة موضوع الترفيع في حصة الفارينة المدعمة والزيادة في هامش الربح وصرف المستحقات المالية، لم تكن محل اتفاق، باعتبار أن الوزارة أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي لمراجعة هذا القانون.

وأضاف أنه، ولئن وجه وزير الداخلية مؤخرا مراسلة إلى وزير التجارة والولاة، تضمنت تشديدا على تطبيق المنشور عدد 4310/17 المؤرخ في 1 اكتوبر 2003 المتعلق بإسناد رخص استغلال المخابز، وكذلك تطبيق منشوري 2012 و2013 ،فإنه لم يتم بعد تسجيل تطبيق صارم لمضامين تلك المراسلة، مبينا أنه كان حريا بالغرفة الوطنية أن تدافع عما تضمنته تلك المناشير.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة الجهوية للمخابز بولاية باجة، الصادق الحبوبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن قرار الإضراب لم يخضع لمشاركة مجمل أعضاء الغرفة الوطنية، وأنه اتخذ خارج مبدأ اكتمال النصاب، فضلا عن كونه كان أحادي الجانب، واصفا إياه ب"الارتجالي". وأضاف قوله "إنها ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيس الغرفة الوطنية مثل هذه القرارات دون تشريك الأعضاء المعنيين معه، طبق ما تقتضيه قوانين المنظمة، ومن بينها قرار 26 جوان 2016".

بدوره عبر رئيس الغرفة الجهوية للمخابز بولاية بنزرت، وعضو الغرفة الوطنية، عبد اللطيف المرزوقي، عن رفضه القاطع للمشاركة في الإضراب معتبرا أن "برقية الاضراب الجهوية التي وجهها لولاية بنزرت، انتهت باتفاق حيز التنفيذ، ولم يعد يرى في مضامين الإضراب ما يستحق القيام به، حسب تعبيره، مبينا أنه لا مبرر لتعطل 168 مخبزة في ولاية بنزرت، طالما أن الأطراف المعنية أبدت استعدادها العلني للتفاعل مع مطالبهم الجهوية.

وأكد أن توجه الغرفة الجهوية للمخابز ببنزرت منكب على بعث مركز لتكوين عملة المخابز بأسلوب علمي وتقني حديث يتماشى ومقتضيات القواعد الصحية الدولية، وهو ما تحقق فعلا بالاستعداد لإعلان طلب العروض حول المركز المقرر إحداثه في بنزرت، بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وأعرب المرزوقي عن الأمل في أن يشمل هذا المركز تكوين عملة أكثر من 4000 مخبزة موزعة على كامل تراب الجمهورية، بعدد من العملة يفوق 16000 عامل لم يتلقوا في حياتهم أي تكوين علمي، حسب تعبيره، وهو رهان كان من المفترض أن يكون محل عمل الغرفة الوطنية للمخابز، "بدلا من الارتجال والقرارات أحادية الجانب"، حسب تصريحه.

وكانت الغرفة الوطنية للمخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قد قررت في 22 فيفري 2017 الدخول في إضراب يوم 6 مارس الجاري، وذلك للاحتجاج على عدم تفاعل وزارة الصناعة والتجارة مع أصحاب المخابز في جملة من الطلبات، من بينها وضع المخابز العشوائية، وقانون المنافسة الاقتصادية، وغيرها من المطالب، دون الحديث عن خشية أصحاب المخابز من عزم الحكومة التقليص في الدعم المرصود لأصحاب المخابز، قبل أن تؤكد، عبر ناطقها الرسمي في تصريح تلفزي، نفيها لما تم ترويجه.

وغير بعيد عما ذهب له ممثلو الغرف بجندوبة وبنزرت وباجة، أكد رئيس الغرفة الجهوية بالكاف، مهدي البوغانمي، أن لدى رؤساء الغرف الجهوية بالمناطق الداخلية خلاف في التمشي مع رئيس الغرفة الوطنية، ذلك أن مشاغلهم في تلك الجهات ومطالبهم لم يتم الدفاع عليها، فضلا عن أن فتح الوزارة والهياكل الجهوية لباب الحوار، يجعل اللجوء إلى الأغضراء غير مبرر. كما لفت المتحدث إلى الالتزامات المالية الهامة لأصحاب المخابز.

ولاحظ أن نظام الحصص الذي كان يحدد 10 قنطار من الفارينة المدعمة للمخبزة في اليوم الواحد وبهامش ربح 6.5 بالمائة من رقم المعاملات، تراجع منذ سنة وإلى حد الساعة إلى 4.5 قنطار، وبالتالي تراجع هامش الربح 3.25 بالمائة تقريبا. فضلا عن أن هامش الربح لم يراجع منذ سنة 1994.