أعلنت أحزاب الأغلبية النيابية في تونس عودة "الاتحاد الوطني الحر" إلى التحالف الحكومي بقيادة حركة "النهضة" الإسلامية وحزب "نداء تونس" العلماني، في وقت اقترب البرلمان من انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد فراغ على رأس هذه الهيئة دام أشهر.

واجتمع كل من "النهضة" و"نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحر"، مساء الإثنين، لمناقشة تطورات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، واتفقوا على عودة "الوطني الحر" إلى التحالف الحكومي بعد انسحابه منه وانضمامه للمعارضة قبل أشهر.

وشدد الحاضرون، في بيان على "ضرورة دعم الحزام السياسي حول اتفاق قرطاج ومخرجاته السياسية عبر عودة حزب الاتحاد الوطني الحر إلى أرضية الاتفاق، بما يقوي الدعم السياسي المطلوب لحكومة الوحدة الوطنية"، وتمحور الاجتماع، الذي حضره رؤساء الأحزاب الثلاثة راشد الغنوشي وحافظ قائد السبسي وسليم الرياحي، حول موازنة الدولة للعام المقبل، إضافة إلى "الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهم للنظر في القوانين التي يجب تغييرها لضمان دعم المؤسسة الاقتصادية والمحافظة على قدرة المواطن الشرائية".

وأتى ذلك بمثابة ردّ على تأسيس جبهة برلمانية وسطية ضمت كتل برلمانية عدة، استثنت "النهضة"، التي هدفت إلى كسر التوافق بين "النهضة" و"نداء تونس" وإعادة التوازن إلى المشهد السياسي وفق ما صرح نواب معارضون.

في المقابل، تسعى "الترويكا" الجديدة، المؤلفة من "نداء تونس"، 58 مقعدًا نيابيًا من أصل 217"، و"النهضة"، "69 مقعدًا"، و"الوطني الحر، 15 مقعدًا"، إلى دعم جهود حكومة يوسف الشاهد في مكافحة الفساد والإرهاب، إضافة إلى إيجاد توافق حول رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتمرير مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل.