حذّرت هيئتان دستوريتان في تونس من خطورة المصادقة على مشروع قانون لـ "زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح"، في وقت يستعد مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جولة حاسمة قد تؤثر في موعد إجراء الانتخابات البلدية المقرر أساسًا في آذار (مارس) المقبل.

ونبهت الهيئة العليا لحقوق الإنسان (هيئة دستورية مستقلة) إلى "أخطار على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وإلى ما يحتويه ذلك القانون من عقوبات سجنية طويلة المدة، عبر التوسع في التجريم المبني على عبارات فضفاضة وغير دقيقة لا تمس المواطنين فحسب بل تمس أيضًا الأمنيين أنفسهم"، كما رأت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في بيان نشرته الاثنين، أن "الحماية الفعلية لرجال الأمن تكون عبر توفير الوسائل والأدوات لعملهم، بخاصة الوسائل القانونية التي تخلصهم من سلطان التعليمات تأسيسًا لأمن جمهوري فعلي"، معربةً عن استغرابها لعدم استشارتها من قبل الحكومة في هذا القانون المثير للجدل.
 
وكانت نقابات الشرطة هددت في بيان مشترك عقب هجوم الطعن الذي استهدف شرطيَين منذ أسبوعين، بأنها "سترفع الحماية عن النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان بداية من 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في حال استمرت سياسة تجاهل المصادقة على قانون حماية الأمنيين".
 
في المقابل، اعتبرت هيئة النفاذ إلى المعلومة (هيئة دستورية مستقلة) أن مشروع القانون المذكور "يتعارض مع أحكام الفصل 32 من الدستور الذي ينص على ضمان الدولة حق المواطنين بالنفاذ إلى المعلومة ويضرب مبادئ الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطن في وضع السياسات العامة". ويتضمن مشروع "قانون زجر الاعتداء على الأمنيين والعسكريين" فصولًا تشدد العقوبات على المتظاهرين والصحافيين الذين يوثقون الاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين تصل إلى حد السجن 10 سنوات، كما يمنح حصانة لقوات الشرطة أثناء تأدية مهماتها.
 
في غضون ذلك، حذر عضو "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" نبيل بفون، من استحالة إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في موعدها المحدد في حال فشل البرلمان اليوم، في انتخاب رئيس جديد للهيئة الانتخابية التي استقال شفيق صرصار من رئاستها في أيار (مايو) الماضي، علمًا أن البرلمان التونسي كان فشل في انتخاب خلف لصرصار في دورتين انتخابيتين سابقتين، ولم يحصل أي من المرشحين على غالبية النصف زائد واحد (109 أصوات من أصل 2017)، فيما ستُعقد دورة انتخابية ثالثة اليوم، في ظل استمرار عدم التوافق بين الكتل النيابية حول مرشح واحد. وتحذر المعارضة من "تسييس" الهيئة العليا المستقلة عبر انتخاب رئيس موالٍ للأحزاب الحاكمة وبخاصة "نداء تونس" العلماني وحركة "النهضة" الإسلامية، في حين يرى مراقبون أن التوافق بين هذين الحزبين من شأنه أن ينهي التأخير.