تم إقرار إضراب عام يومي 14و15 مارس 2017 بكافة المصحات الخاصة بالبلاد لأطباء التخدير والإنعاش، وذلك إثر انعقاد جلسة عامة خارقة للعادة بدعوة من اتحاد اطباء الاختصاص والممارسة الحرة.

وأوضح الامين العام لاتحاد أطباء الاختصاص والممارسة الحرة فوزي الشرفي، في اتصال هاتفي السبت مع "وات"، ان أطباء التخدير والإنعاش بالقطاع الخاص قرروا تنفيذ هذا الإضراب العام وتنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية، للمطالبة بالافراج عن طبيب التخدير سليم الحمروني وتقني الصحة صالح عبد اللاوي الموقوفين على خلفية ارتكابهما أخطاء طبية.

وأضاف ان هذا الاضراب لن يشمل الخدمات الاستعجالية، مشيرا إلى ان أطباء التخدير والإنعاش بالقطاع العمومي سيوقفون العمل أيضا على امتداد يومي الاضراب مساندة لمطلب زملائهم في المصحات الخاصة.

وأكد انه سيتم عقد جلسة عامة ثانية خارقة للعادة يوم الثلاثاء المقبل سيشارك فيها جميع أسلاك الاطباء من القطاعين العام والخاص على اختلاف اختصاصاتهم وذلك لمزيد تدارس الوضع ومناقشة التحركات الاحتجاجية المقبلة.

يذكر انه تم في فيفري المنقضي إيقاف فني بمخبر طبي بقابس يدعى صالح عبد اللاوي في إطار قضية وفاة مريض إثر خطأ في نوعية الدم المنقول إليه، إلى جانب الموقوف في القضية الطبيب المبنج سليم الحمروني، مما أثار حفيظة الأطباء ومهنيي الصحة في القطاعين العمومي والخاص، الذين نظموا عديد التحركات احتجاجا على ما اعتبروه "تكرّر الزج بالأطباء في السجون قبل الحكم القضائي النهائي بوجود خطأ طبي من عدمه"، وللمطالبة بتقديم مشروع قانون المسؤولية الطبية لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في تونس.