عبّرت بعض الأحزاب السياسية في تونس عن انزعاجها «من تحركات سفراء بعض الدول الغربية في تونس، وتنقلاتهم الكثيرة، ومتابعاتهم اللصيقة لمعظم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية» التي تحتضنها مدن تونسية مختلفة. وتساءلت قيادات سياسية ونشطاء في المجال السياسي إن كانت تلك التحركات تخضع لإذن مسبق من وزارة الخارجية التونسية.

وأدان رئيس حزب التيار الشعبي (حزب قومي)، زهير الحمدي، تصرفات السفير الفرنسي في تونس، واعتبر أنها «بدأت تثير سخط الرأي العام»، مستنكرا ما آلت إليه الأمور «من استهتار دول ومسؤولين خارجيين بالسيادة الوطنية». وحذر في السياق ذاته، السلطات من الاستمرار في هذا النهج الذي بات «يهدد الاستقلال الوطني، ويمس كرامة الشعب»، داعيا وزارة الخارجية إلى وضع حد لتصرفات السفير الفرنسي وغيره من السفراء الأجانب، وكانت صورة السفير الفرنسي أوليفيي بوافر دارفور وهو یركب فوق ظهر جمل للجیش التونسي برجیم معتوق (الصحراء التونسية) قد أثارت جدلا واسعا بشأن مجال تحرك مختلف السفراء الأجانب في تونس.

وبخصوص تكرار ظهور السفراء الأجانب المعتمدين في تونس وتحركاتهم السياسية ومقابلة رؤساء الأحزاب، قال المحلل السياسي، جمال العرفاوي، إن العمل الدبلوماسي «يرتكز على مجموعة من الأعراف والتقاليد، وعمليا لا يمكن لأي سفير أجنبي التدخل في الشؤون الداخلية، لكن يجوز لبعض السفراء حضور أنشطة مختلفة، شرط علم السلطات التونسية بكل تحركاتهم، وعدم تأثير تلك التحركات على القرار السياسي في تونس»، وقبل أيام نشرت السفارة الكندية في تونس صورة للسفيرة الكندية كارول ماكوين رفقة جنود كنديين مسلحين في تونس، وهو ما خلف جدلا سياسيا واسعا حول مغزى نشر هذه الصورة، ومدى تأثيرها على الأمن والاستقرار في البلاد. وأرفقت السفيرة صورتها بقولها إنها "فخورة جدا بلقاء عناصر شجعان من القوات المسلحة الكندية، الذين يوفرون التدريب في تونس للجنود التونسيين".