أكد رئيس اتحاد القضاة الاداريين، وليد الهلالي، أن القضاء الاداري، المتكفل بالبت في القضايا الانتخابية بالنسبة للانتخابات البلدية، "سيكون جاهزا لذلك بين 6 و9 أشهر من الآن".

وأوضح الهلالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش اللقاء الذي نظمته، الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مع مكونات المجتمع المدني لتقديم مشروع روزنامة الانتخابات البلدية، أن "تركيز دوائر جهوية للقضاء الإداري يتطلب حيزا زمنيا طويلا لا يقل عن نصف سنة".

وأضاف أن قانون الانتخابات والاستفتاء نص على إحداث دوائر جهوية للقضاء الإداري تعنى بالبت في النزاعات الانتخابية، وهي نزاعات تنطلق منذ مرحلة الترسيم بالانتخابات ثم الترشحات، لتتواصل إلى ما بعد الإعلان عن النتائج .

وأشار الهلالي إلى أن تركيز هذه الدوائر الجهوية يتطلب استعدادات كبيرة، في مقدمتها الانطلاق في انتداب قضاة إداريين جدد، وبعد ذلك توفير محلات مجهزة وفق معايير عمل القضاء الإداري، طبق ما يؤكده القانون.

من جانب آخر، لفت رئيس اتحاد القضاة الإداريين، إلى "تواصل النسق البطيء في عمل الحكومة والإدارة، حتى وإن توفرت إرادة لتجاوز صعوبات ترجمة القرارات إلى فعل"، مذكرا، في هذا السياق، بعدم إتمام حل النيابات الخصوصية، وعدم الانتهاء من التقسيم الترابي للبلديات إلى حد اليوم.

يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، قدم اليوم الثلاثاء مشروع روزنامة الانتخابات المقترحة من قبل الهيئة، لمكونات المجتمع المدني وعدد من الأحزاب، مقترحا يوم 26 نوفمبر 2017، موعدا لها ، على أن يكون تصويت العسكريين والأمنيين يوم 19 من الشهر ذاته.

وحدد صرصار جملة من الشروط لاجراء هذه الانتخابات، تتمثل أساسا في حل النيابات الخصوصية وتغييرها، والانتهاء من تجسيم التقسيم الترابي، واستكمال الميزانية المخصصة لللانتخابات، وتفعيل الأمر المتعلق بالوضع على الذمة، وإصدار الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق بالنسبة للحملة الانتخابية، والعمل على استكمال ثبوتية قواعد البيانات، إضافة على العمل على ضمان حياد الإطارات المحلية.

ووفق الرزنامة المقترحة من الهيئة، فإن انطلاق تسجيل الناخبين سيكون يوم 12 جوان، مع فتح باب الترشحات يوم 30 أوت، على أن تكون الحملة الانتخابية بين 4 و24 نوفمبر.