اعتبرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الأحد، أن حزبها يرى أن "استقلال تونس والسيادة الوطنية، أضحيا اليوم مهددين أكثر من أي وقت مضى، جراء الوضع الكارثي الذي بلغه الاقتصاد الوطني"، على حد قولها.

وأوضحت عبير موسي، في تصريح لمراسل "وات" بسوسة، على هامش المنتدى الاقتصادي الأول الذي نظمه الحزب الدستوري الحر، اليوم الأحد، بمدينة سوسة بمناسبة الذكرى 61 للاستقلال، أن "المديونية الكبرى التي بلغتها المالية العمومية، جعلت بلادنا في وضع الارتهان للخارج، وفي تبعية اقتصادية واضحة ومفضوحة من شأنها أن تجر تبعية سياسية واستعمارا من نوع جديد"، بحسب وصفها.

وأضافت أن حزبها أراد من خلال تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي، الذي وضع تحت شعار "سلامة الاقتصاد ضمانة لاستقلال القرار الوطني"، "إطلاق صيحة فزع، وتحذير الشعب التونسي، إزاء التردي الواضح لمختلف أركان المنظومة الاقتصادية الوطنية، ودعوته للقيام بتضحيات وتنازلات، وتركيز التفكير على السبل الكفيلة بايجاد الحلول التي من شأنها الحد من تبعات الوضع الاقتصادي الخطير".

وذكرت عبير موسي بإعلان الحزب الدستوري الحر سابقا عن بعث مركز دراسات استراتيجية يعكف أعضاؤه على تقييم تجربة دولة الاستقلال في المجال الاقتصادي والتنموي، وكذلك القيام بتشخيص الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، ومن ثمة بلورة البرامج والمخططات المستقبلية.

على صعيد آخر، أفادت موسي بأن حزبها انطلق في الإعداد للانتخابات البلدية القادمة، ويقوم حاليا بتعبئة الموارد البشرية للحزب ورصد الكفاءات التي بمقدورها تأثيث القائمات في مختلف جهات البلاد، مشيرة إلى أن تحالفات الحزب في هذه الانتخابات ستكون مقتصرة على القوى الوطنية ذات المرجعية الدستورية والثوابت البورقيبية.

من ناحيته، حذر عبد السلام البنوري، الأمين العام للحزب الدستوري الحر، مما اسماه "مغبة التمادي في طمس مفهوم الدولة وإضعاف مؤسساتها وتدمير اقتصادها والتلاعب بأمنها"، مؤكدا "حتمية وقوف الدستوريين للتصدي لأخطار مختلف أشكال الاستعمار، في ظل أجواء التخاذل والتواطؤ والتوافقات المغشوشة"، بحسب تعبيره.