عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره ، عن رفضه قرار تعليق الدروس بداية من 27 مارس 2017 ، الذي تمت الدعوة ،الثلاثاء الماضي، إليه في أعقاب اجتماع ممثلي الجهات في قطاع التعليم الثانوي في تونس.

ودعا الإتحاد كافّة الهياكل النقابية للتعليم الثانوي، وكلّ المدرّسين، إلى مواصلة العمل، بمثل "ما عرفوا به من جدّ وتضحية"، على أن يتواصل التشاور بين هياكل الاتحاد لمتابعة تحقيق مطلبهم المشروع لإيجاد بديل على رأس وزارة التربية ينصف آلاف المربّيات والمربّين، حسب ما جاء في نص البيان.

كما أكد على ضرورة عدم اتّخاذ أيّ خيار، من شأنه أن يزيد من اضطراب السنة الدراسيّة التي تعد، " أصلا مضطربة بما سلّط عليها وزير التربية من فوضى وتخبّط وارتجالية"، وأن يشوّش على التلاميذ وخاصّة منهم المقدمين على الامتحانات الوطنية داعيا إلى مراعاة مصلحة التلاميذ وعدم المساس بها في كلّ هذا الخلاف.

وعبر الاتحاد من جهة ثانية، على تمسكه بالمشاركة الفاعلة في مسار الإصلاح التربوي الذي يعد حسب البيان "شأنا غير خاضع للتجاذبات السياسية ولا موضوع تقاسم غنيمة" مقدرا أن "استئنافه لن يكون بالتعويل على جهات غريبة سبق أن ساهمت في اخضاع التعليم للتجريب وفي تدهور المستوى التعليمي"، مؤكدا أولوية أبناء وبنات قطاعات التعليم في تولّي هذا الإصلاح مباشرة وعبر هياكلهم النقابية.

وذكرت المكتب التنفذي في بيانه بعدم توانيها سابقا في تقديم الدعم للهياكل النقابية في هذا القطاع الذي وصفه بـ" المناضل"، وحرصه على حماية المربّين من التعسّف ودعم نضالهم من أجل صيانة كرامتهم مؤكدا وجوب مواصلة العمل بنفس القدر من الانضباط والتضامن حفاظا على الوحدة النقابية.

وكانت النقابة العامة للتعليم الثانوي قد أصدرت الثلاثاء الماضي الموافق ل 15 مارس 2017، بيانا، أعلنت فيه عن قرار تعليق الدروس بكافة المعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية بداية من يوم 27 مارس الجاري إلى "حين الاستجابة إلى مختلف المطالب المشروعة وأساسها ايجاد بديل على رأس وزارة التربية".