أفادت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، بأن الإضراب العام الحضوري الذي تم تنفيذه اليوم اللإثنين بكافة المحاكم، بناء على قرار الجلسة العامة ليوم 19 فيفري الجاري كان ناجحا، مؤكدة وجود تحركات مستقبلية في صورة عدم الإستجابة لمطالبهم.

وبينت القرافي، خلال ندوة صحفية إنعقدت بقصر العدالة، أن المطلب الأساسي للقضاة في الوقت الراهن، هو التعجيل بفتح باب الحوار والنظر في المطالب العالقة، منتقدة في هذا الصدد، ما اعتبرته "سياسة تهميش ممنهجة لمنظومة القضاء" من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

كما أشارت إلى وجود عدة مسائل متعلقة بالظروف المادية والمهنية للقضاة، قالت إنها "تتطلب الحوار والتشاور"، لكن الحكومة الحالية لم تستقبل أي هيكل قضائي منذ توليها المسؤولية، ولم تنظر في أي مطلب من المطالب التي سبق وتم تقديمها .

وطالبت بضرورة تحسين الوضع المادي للقضاة، "الذي بات لا يتماشى مع حجم المهام الموكولة إليهم، لا سيما بعد الثورة"، وفق تقديرها، مؤكدة أن المحاكم "باتت قصة معاناة لكل روادها من قضاة ومواطنين"، بسبب نقص التجهيزات والمسائل اللوجستية.

من جانبه، تطرق أنس الحمادي نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين، إلى وضعية المحاكم التي وصفها ب "الكارثية"، في إشارة إلى حالة مبنى محكمة التعقيب والمحكمة الإبتدائية بمنوبة وغيرهما من المحاكم التي أصبحت مهددة بالسقوط، مؤكدا أن القضاة يعيشون "حالة إحتقان قصوى" ويلوحون بالتصعيد في صورة عدم الإستجابة لمطلبهم المتمثل في فتح باب الحوار.

ولاحظ أن فضاءات الأسرة التي تم إحداثها بمقرات المحاكم الابتدائية بقيت "شكلية"، رغم الهبات التي تحصلت عليها الدولة بهدف تحسينها وفق المعايير الدولية، معتبرا أن هذا الملف مسكوت عنه منذ سنوات قبل الثورة، وتتعلق به شبهة فساد، حسب تعبيره.

كما تم التطرق إلى وضعية المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، والتأكيد على عدم قدرتهما على القيام بمهامهما الرقابية الموكولة إليهما خلال الإنتخابات القادمة، بسبب تردي الأوضاع المادية واللوجستية .