أكدت الهيئة السياسية لنداء تونس ونواب الحركة، المجتمعون اليوم الاحد بصفة استثنائية، أن قرار التحوير الوزاري الذي اتخذه رئيس الحكومة يوسف الشاهد تم دون العودة إلى الحزب، مشيرة إلى أنه كان من الأجدر أخذ رأي الاطراف الموقعة على اتفاق قرطاج.

وجددت الهيئة السياسية للنداء، في بيان لها، التزامها المطلق بوثيقة قرطاج وتوجهاتها، وطالبت الحكومة بالالتزام الفعلي بكل ما جاء في هذه الوثيقة، داعية كل الأطراف الممضية عليها إلى الاجتماع في أقرب وقت.

كما دعت الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تغليب نهج الحكمة من أجل اسقرار البلاد، مطالبة في نفس الوقت بضرورة إحداث فريق من خبراء الأحزاب والمنظمات المهنية ذات الصلة باتفاق قرطاج لتقييم عمل الحكومة ولتقديم اقتراحات من اجل الرفع من حجم الاصلاحات الاقتصادية.