قال وزير الوظيفة العمومية في تونس إن بلاده تستهدف التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام في إطار إصلاحات رئيسية لخفض كتلة الأجور المرتفعة بدءا من هذا العام.

وقال عبيد البريكي إن هذا الإصلاح سيبدأ في 2017 لكنه لم يوضح كم سيستغرق تحديدا.
ومعدل كتلة الأجور في تونس البالغ حوالي 13.5% من أعلى المعدلات في العالم. ويطالب المقرضون بخفض كتلة الأجور كإصلاح رئيسي وتعي حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد أهمية هذه الخطوة لخفض العجز في الميزانية.

وقال عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة لرويترز في مقابلة أجريت عبر الهاتف "هدفنا هو مغادرة حتى أكثر من 50 ألف موظف في الوظيفة العمومية بشكل طوعي بدءا من 2017، بهدف خفض كتلة الأجور المرتفعة وهي من الإصلاحات التي نعي نحن في الحكومة جيدا أهميتها على ميزانية تونس".

ولم تحدد الحكومة حتى الآن كلفة التسريح الطوعي المتوقع لآلاف الموظفين، ولكن البريكي قال إن هذا سيكون جاهزا خلال الربع الأول من 2017.
وأضاف "نحن في الحكومة واعون تماما بأن العبء أصبح كبيرا جدا على ميزانية الدولة بسبب ارتفاع كتلة الأجور وأعداد الموظفين في الوظيفة العمومية والبالغ الآن حوالي 650 ألفا تقريبا".

وقال البريكي إن الحكومة ستحث الموظفين على المغادرة الطوعية بعرض حوافز، من بينها حصولهم على رواتب لمدة سنتين ومساعدتهم في الحصول على قروض لدى البنوك لتأسسيس مشاريع خاصة.

وكشف عن أن هناك تعهدا من مقرضين دوليين بمساعدة تونس في تمويل كلفة هذا الإصلاح الذي وصفه بأنه "ضروري ولم يعد يحتمل التأخير"، مضيفا أنه يندرج ضمن حزمة إصلاحات أخرى يتعين الإسراع بها لإنقاذ الموازنة في تونس.

وأضاف "التمويلات الكبيرة المرصودة للوظيفة يفترض أن يذهب جزء مهم منها إلى مشاريع تنموية، لذلك هذا لا يجب أن يستمر ويجب أن يتوقف فورا".