وجه رئيس الحكومة الشاهد يوم 27 اكتوبر الجاري منشورا الى اعضاء الحكومة يتعلق بضبط الاجراءات المتصلة بالمأموريات بالخارج بهدف "مزيد احكام التصرف فيها عبر الاقتصار على الضروري منها فحسب ،لضمان تواجد الوزراء وكتاب الدولة في مأموريات من مستوى تمثيل وزاري وتنفيذ سياسة الحكومة الرامية الى الضغط على المصاريف"

وحول اسباب هذه الاجراءات اوضح المنشور ان عدد المأموريات بالخارج قد تضاعف مع عدم احترام العديد منها لإجراءات العرض على الامضاء سواء من حيث الوثائق المكونة لملف المأمورية او من حيث الاجال

وأكد المنشور على الاتجاه الى "عدم القيام بأي مهمة في الخارج دون الحصول على اذن مأمورية في الغرض كما سيتم رفض كل الاذون بالمأموريات المخالفة للإجراءات الواردة بالمنشور"

وتتمحور اجراءات الحصول على الاذون بالمأموريات بالخارج الواردة بهذا المنشور حول ضرورة عرض الاذون بالمأموريات الخاصة بالوزراء وكتاب الدولة على الامضاء برئاسة الحكومة قبل 10 ايام على الاقل من تاريخ السفر وقبل اربعة ايام بالنسبة للمأموريات المتأكدة الى جانب مد رئاسة الحكومة مع بداية كل شهر بقائمة المأموريات بالخارج المبرمجة خلال الشهر المالي مرفوقة بكشف حول الاعتمادات المرسمة بالميزانية بعنوان المأموريات بالخارج والاعتمادات المبرمج استهلاكها

كما تضمن المنشور اجراء يتعلق "بوجوب الحصول على الموافقة المسبقة لرئيس الحكومة على المأموريات المزمع القيام يها عن طريق مكتوب رسمي " ووجوب تضمن الوثائق المكونة لملف المامورية بالخارج لمعطيات تتصل بالغرض من المأمورية والجهة الداعية والجهة المتكفلة بالمصاريف الى جانب نوعية ومبلغ المصاريف التي ستتكفل بها ميزانية الدولة

وحول قرارات السكن بين المنشور انه يمكن الاقتصار على تأشير هذه القرارات من طرف الوزارة المعنية وعدم الامضاء عليها او وضع اختام باعتبارها ستحمل امضاء وختم رئيس الحكومة

ودعا رئيس الحكومة الوزراء وكتاب الدولة في هذا المنشور الى اسداء التعليمات اللازمة لمنظوريهم العمل بهذه الاجراءات بكل دقة لأهمية الموضوع