أعلنت برلمانات تونس وفرنسا وإيطاليا، إطلاق "مشروع توأمة" "برنامج تعاون" بهدف تعزيز قدرات مجلس نواب الشعب التونسي "البرلمان"المنبثق عن الانتخابات التشريعية لسنة 2014.

ورصد الاتحاد الأوروبي 1.63 مليون يورو لتمويل "مشروع التوأمة" على ثلاث سنوات.

وتم الإعلان عن هذا المشروع بشكل رسمي في اجتماع بتونس حضره محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، وكلود بارتولون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، وممثلان عن البرلمان الإيطالي.

ويتضمن مشروع التوأمة ستة محاور منها "الفصل بين السلطات" عبر تعزيز "الاستقلالية الإدارية والمالية" لمجلس نواب الشعب، و"وسائل مراقبة" عمل الحكومة.

وقال كلود بارتولون في خطاب، "سنضع بتصرف "تونس" خبرتنا لتطوير مكتسبات مجلس نواب الشعب"، مضيفًا أنه يتعين "القيام بإصلاحات ضرورية لتعزيز قدرات مؤسسات النظام التونسي".

ويواجه البرلمان التونسي، صعوبات في ترجمة دستور تونس الجديد إلى قوانين وفي سن الإصلاحات التي تطالب بها مؤسسات مانحة كصندوق النقد الدولي، بحسب منظمة "كارنيجي للسلام الدولي".

واعتبرت المنظمة في تقرير حول تونس نشرته الشهر الحالي، أن مجلس نواب الشعب "غير مهيّأ إلى حدٍّ كبير للاضطلاع بدوره التشريعي المنصوص عليه دستوريًا، حيث يفتقر أعضاء البرلمان إلى وجود الموظفين والمكاتب وأجهزة الكمبيوتر".

وحث التقرير الحكومة والبرلمان على "الاستماع إلى آراء التونسيين" لـ"تحديد وترتيب أولويات تلك الإصلاحات، وتجنب إحداث أزمة سياسية" في البلاد.

ويضم مجلس نواب الشعب التونسي 217 نائبًا، ويحظى فيه حزبا حركة النهضة الاسلامي ونداء تونس العلماني الشريكان في ائتلاف حكومي رباعي، بأغلبية المقاعد.

نقلا عن ا.ش.أ