تزداد معاناة القطاع العقاري في لبنان، بفعل ضمور حركة الطلب ووجود كثافة عروض، في ظل انكفاء ملحوظ في توفر القنوات التمويلية نتيجة محدودية مبالغ الدعم المتوفرة ضمن البرامج التحفيزية السنوية التي يطلقها البنك المركزي سنويا من جهة، وارتفاع معدلات الفوائد لدى الجهاز المصرفي في مجمل برامج التسليف إلى مستويات تفوق قدرات طالبي التمويل من جهة مقابلة.
وفي إشارة جديدة لتراجع النشاط في هذا القطاع الحيوي، سجل منحى الطلب على الوحدات السكنية انخفاضا بنسبة 17 في المائة للفصل الثاني من العام الحالي. مسجلا معدلاً شهرياً بلغ 46.5 نقطة، مقابل 56.1 نقطة المسجلة في الفصل الأول. وبذلك تكون النتيجة أدنى بنسبة 64.5 في المائة مقارنة بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام 2010. وأقل بنسبة 57.6 في المائة من النتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010، والبالغة 109.8 نقطة.
وتشير إجابات المستطلعين على أسئلة المسح للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2019 إلى أن 5.3 في المائة من المواطنين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 6.3 في المائة في الفصل الأول من العام 2019. ونسبة 4.9 في المائة في الفصل الثاني من العام 2018. وفي المقارنة، بلغت النسبة الأعلى 15 في المائة تقريباً في الفصل الثاني من العام 2010.
وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس التي تصدر التقرير دوريا: «تراجع الطلب على الوحدات السكنية في الفصل الثاني من العام نظراً إلى التدابير غير الواضحة في موازنة العام 2019. وإلى التصريحات المُبهمة والمتناقضة من بعض السياسيين بخصوص دعم الفوائد على القروض السكنية، الأمر الذي أدّى إلى دفع المشترين المحتملين إلى التروي واتباع نهج الانتظار والترقب في قراراتهم المتعلقة شراء وحدة سكنية».
وأضاف: «يتطلب السوق العقاري إجراءات ملموسة لتحفيز الطلب على الشقق السكنية، وأي تأخير أو غموض في هذه المسألة سيظل يؤثر سلباً على توقعات الأسر ويؤدي إلى تدنّ إضافي في الطلب على الشقق السكنية.
وقرار الحكومة الأخير بتخفيض رسوم التسجيل على الوحدات السكنية التي تم شراؤها ولكن لم تسجل بعد، هو قرار يهدف إلى تحقيق إيرادات إضافية للخزينة، لكن يجب على الحكومة أن تخفّض رسوم التسجيل على عمليات الشراء المستقبلية أيضاً، وذلك من أجل تحويل الطلب المحتمل على الوحدات السكنية إلى عمليات شراء فعلية. هذا وعليها تطوير خيار الإيجار التملّكي لذوي الدخل المنخفض، وهو خيار يوفر حلاً أكثر جدوى على المدى الطويل من ذلك الذي توفره سياسة دعم القروض السكنية. إضافة إلى ذلك، على المعنيين في القطاع العقاري تشجيع الإيجار كخيار سكني صالح، كما هي الحال في معظم البلدان الأخرى».
وقد ساهم مصرف لبنان من خلال الرزمة التحفيزية للاقتصاد اللبناني للعام 2019 في تلبية جزء من الطلب على الوحدات السكنية، حيث قام بدعم الفوائد على قروض سكنية بلغت قيمتها 374 مليار ليرة، أو ما يوازي 248 مليون دولار أميركي، وهي قروض تم استعمالها بشكل سريع. إلا أن غبريل أشار إلى أن «المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة التنفيذية لدعم الفوائد على القروض السكنية من أجل تلبية حاجات المواطنين ذوي الدخل المحدود، مع العلم أن القطاع المصرفي قد قام بسدّ هذه الفجوة منذ العام 2009. ولا يزال المواطنون اللبنانيون ينتظرون اتخاذ الحكومة المبادرة لتطوير سياسة إسكانية واضحة وشاملة من أجل تحفيز الطلب على جميع فئات الوحدات السكنية في لبنان وخصوصاً لذوي الدخل المحدود».
ويشكل مؤشر «بيبلوس» للطلب العقاري في لبنان قياساً للطلب المحلي على الوحدات السكنية في لبنان. ويتم تنفيذ واحتساب وتحليل المؤشر وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ومعايير المؤشرات المماثلة الرائدة حول العالم. ويستند المؤشر على مسح شهري لعينة تمثيلية مؤلفة من 1200 مواطن لبناني مقيم، تعكس التوزيع الديموغرافي والمناطقي والديني والمهني والمالي في لبنان. ويجرى هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع ذكور وإناث بالغين يعيشون في جميع أنحاء لبنان، حيث تطرح عليهم أسئلة حول خططهم المتعلقة بشراء أو بناء منزل في الأشهر الستة المقبلة.

قد يهمك ايضا :

قطر تواجه أزمة ركود اقتصادي مرتقبة والقطاع العقاري أبرز الخاسرين المحتملين

البنك المركزي المصري يبحث آليات تنشيط تمويل القطاع العقاري