توقعت وحدة الأبحاث فى بنك الاستثمار فاروس، أن تشهد أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا بنسبة 10% خلال 2018. وقال تقرير للبنك اليوم الثلاثاء إن أسعار الوحدات السكنية ستشهد هدوءا، خلال العام المقبل، بعد عاصفة ارتفاع الأسعار التي شهدتها هذا العام. وتوقع البنك أن ترتفع تكاليف البناء خلال العام القادم بنسبة 15%، نتيجة الزيادة في التكلفة التي طرأت في 2017%، فضلا زيادة سنوية طبيعية تقدر 5% مع بداية العام الجديد. وبحسب التقرير فإن العام الجاري، شهد عدة تغيرات على المطورين العقاريين، مثل ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 30% وارتفاع الأراضي، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة.

ودفعت هذه التغييرات المطورين العقاريين إلى رفع أسعار العقارات خلال العام الجاري إلى ما بين 30 إلى 40% مقارنة بالعام السابق له، بحسب التقرير.

وقال فاروس إن الشركات اتجهت إلى زيادة المدة الزمنية لتقسيط ثمن الوحدات بمعدل 7 سنوات، كما خفضت مساحة الوحدة، لتتمكن من تخفيف آثار التعويم. وحررت مصر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 ضمن إجراءات للإصلاح الاقتصادي، ومنذ التعويم، تشهد مصر موجة تضخمية عالية، حيث قفزت معدلات التضخم السنوية فوق 30%، وهي نسبة لم لتصل لها منذ عام 1986. وساهم ارتفاع معدلات التضخم في زيادة تكلفة البناء وارتفاع أسعار العقارات والأراضي.

"نعتقد أن معظم المطورين العقارين سينجحون في تحقيق أهدافهم للمبيعات خلال 2017"، بحسب ما يقوله التقرير.

ويضيف التقرير أن اتفاقيات التطوير العقاري المشترك، أصبحت توجه عام خلال 2017، ونعتقد أنها ستستمر خلال العام القادم. ويتابع "بالنظر إلى آخر صفقات الأراضي نجد أن سعر المتر حوالي 4400 جنيه للمتر في شرق القاهرة، مما يجعل حيازة الأراضي أمرا مكلفا".