أعلن صندوق النقد الدولي أول من أمس أنه أبرم اتفاقا مع أوكرانيا لمنحها قرضا جديدا مدته 14 شهرا مع خط ائتماني بقيمة 3.9 مليار دولار، في مقابل التزامها بإجراءات إصلاحية تتسم بحساسية سياسية.

وأوضح الصندوق في بيان أن «هذا الاتفاق سيحل مكان الاتفاق المصادق عليه في مارس (آذار) 2015 والذي كان يفترض أن ينتهي في مارس (آذار) العام 2019».

وأكد الصندوق التزامه بـ«مواصلة مساعدة أوكرانيا على بلوغ نمو اقتصادي أمتن ودائم ويتقاسمه أكبر عدد ممكن».

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق لجنة إدارة صندوق النقد لاحقا خلال العام بعد مصادقة سلطات كييف على ميزانية 2019 «تكون متناغمة مع توصيات صندوق النقد الدولي وزيادة في أسعار التدفئة والغاز»، بحسب بيان الصندوق.

ومقابل المساعدة طلب الصندوق من أوكرانيا رفع سعر بيع الغاز للمستهلكين إلى مستوى السوق. وكان تم التوصل إلى اتفاق في 2016 لكن سلطات كييف كانت مترددة في تطبيقه.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا، فولودمير غروسمان، إن سلطات بلاده تمكنت في نهاية المطاف بفضل «جهود يصعب تخيلها» من التوصل إلى تسوية مع صندوق النقد، معلنا أن أسعار الغاز سترفع بداية من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 23.5 في المائة. وكان الصندوق طالب في الأصل بزيادة بنسبة 60 في المائة، بحسب المصدر ذاته.

ورفع سعر الغاز ملف حساس في أوكرانيا خصوصا مع انتخابات رئاسية وتشريعية في 2019، وظلت أسعار الغاز منخفضة في أوكرانيا منذ عهد انضمامها للاتحاد السوفياتي، وقال اقتصاديون إن هذا الدعم للطاقة تسبب في إهدار الموارد.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني في تصريحات سابقة هذا الشهر إن بلاده ستتعثر ماليا إذا فشلت في الالتزام بشروط صندوق النقد، معلقا في سياق حديثه عن زيادة أسعار الغاز: «ليس لدينا خيارات أخرى لمنع هذه الأحداث الصعبة».

وأقر البرلمان الأوكراني القراءة الأولى للموازنة العامة للبلاد عن 2019 هذا الشهر، والتي توقعت معدل نمو اقتصادي بنسبة 3 في المائة لهذا العام ومعدل تضخم بنسبة 7.4 في المائة.

واستهدفت موازنة 2018 أن يكون العجز المالي في حدود 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتسق مع البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مع وضح حد للدين العام عند 60 في المائة من الناتج الإجمالي.