تسلمت أمانة العاصمة الأردنية عمّان أمس الثلاثاء 101 مركبة جديدة لجمع القمامة وإدارة النفايات الصلبة، ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، بقيمة 12 مليون دينار أردني، أو نحو 15.6 مليون جنيه إسترليني.

وهذا الاستثمار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدعم المالي المقدم من وزارة التنمية الدولية كان ضرورياً للغاية لقطاع خدمات النفايات الصلبة في الأردن، حيث ساهما في التخفيف من الصعوبات غير المسبوقة التي تواجهها أمانة عمّان الكبرى منذ قدوم آلاف اللاجئين السوريين بعد عام 2011.

وقد ساهم هذا الازدياد السكاني الذي وصل إلى 5 ملايين نسمة في العاصمة وحدها، في صعوبة استيعاب المخلفات الناتجة وإدارتها في مكبّ الغباوي، وهو المكان الرئيسي لإدارة المخلفات الصلبة التي تنتجها مدينة عمان.

ويعدّ نقل النفايات وتحويلها مشكلة ملحة تواجهها الأمانة، وأصبحت أكثر تعقيداً عقب إيقاف تشغيل محطتي تحويل النفايات القديمتين في عين الغزال واليرموك؛ اللتين كان يتم فيهما تسليم النفايات إلى مركبات أكبر وأكثر استيعاباً قبل نقلها إلى مكب الغباوي. وبناءً على ذلك، يتوجب على مركبات جمع النفايات التنقل لمسافات طويلة ويتوجب على الموظفين العمل ساعات إضافية في المحطة التحويلية الوحيدة المتاحة في منطقة الشعائر.

وأقيم حفل تدشين مركبات الأسطول الجديد برعاية أمين عمّان يوسف الشواربة وحضور السفير البريطاني لدى الأردن، إدوارد أوكدن. ويتكون الأسطول الجديد، الذي تم تدشينه في «مجمّع الملك الحسين للأعمال»، من كابسات نفايات ومركبات لجمع وتنزيل النفايات ستعمل بالتزامن مع المركبات القديمة. وبالإضافة إلى ذلك، ستوظف الأمانة سائقين جدداً لتوفير مناوبات عمل قصيرة، مما يعزز ظروف العمل الخاصة بالسائقين. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين خدمة جمع النفايات وتعزيز نظام إدارة النفايات الصلبة في المنطقة.

وذكر بيان للبنك الأوروبي أنه التزم بدعم أمانة عمّان الكبرى لتحسين البنية التحتية للمدينة وتطوير نظام إدارة المخلفات الصلبة في عمان. وأضاف أن البنك قدم قروضا بقيمة إجمالية بلغت 67 مليون دينار أردني (ما يعادل 82 مليون جنيه إسترليني) إلى أمانة عمان الكبرى لتحسين البنية التحتية للمدينة وتطوير نظام إدارة المخلفات الصلبة في عمان بدعم من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وصندوق المانحين المتعددين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وصندوق تايوان الدولي للتعاون والتنمية.