أظهرت بيانات حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "التضخم" لإجمالي محافظات الجمهورية، ارتفع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 29.6%، على أساس سنوي.

وسجل معدل التضخم الشهري 227.5 نقطة في يناير 2017، مقارنة بـ 218.1 نقطة في ديسمبر 2016.

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 4.3% في شهر يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر 2016، وفقاً لبيان الإحصاء.

وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة، كما قررت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في 4 نوفمبر.

ورفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة ليلة 4 نوفمبر 2016.

وتسببت هذه الإجراءات في موجات صعبة من ارتفاعات الأسعار التي طالت جميع أنواع السلع والخدمات والتي قفزت بنسب تتجاوز 100% في بعض الأصناف وخاصة السلع الغذائية.

وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10-11% في 2015-2016، وما بين 7-8%، بحلول عام 2018-2019، وفقاً لبيانات رسمية.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له، ارتفاع التضخم في مصر أعلى مستوى 18% خلال 2017.

وتوقعت فاروس للأبحاث، في ديسمبر الماضي، وصول متوسط معدل التضخم إلى 18.5% في 2016-2017.

وكان جهاز الإحصاء قد أعلن الشهر الماضي أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز إلى 24.3% في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015.

وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل ارتفاعاً قدره 3.4% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2016.