أنعشت أزمة السيولة النقدية في السودان الممتدة منذ 6 أشهر، وانفرجت جزئياً بداية الأسبوع، خدمات الدفع الإلكتروني في البلاد، لترتفع أعداد المتعاملين إلى 6 ملايين على أكثر من 10 آلاف نقطة بيع إلكتروني.

وبدأت أعداد كبيرة من المحال التجارية ومراكز بيع السيارات والعقارات في الخرطوم، تطرق أبواب البنوك طلباً لنقاط البيع، التي تصرف مجاناً للعملاء، لأن مبيعاتهم قد بدأت تتأثر سلباً بسبب عدم توافر النقد لدى المواطنين.

وفرض «بنك السودان المركزي» بداية العام الحالي حداً أدنى من أجهزة نقاط البيع على كل بنك، مما زاد عدد نقاط البيع من 3500 نقطة، لأكثر من 10 آلاف نقطة بيع حاليا.

ويواجه السودان أزمة سيولة نقدية منذ أشهر لضعف احتياطيه من العملات الأجنبية. وكادت الأزمة تنفرج خلال الأيام الماضية، بعد تدخل «بنك السودان» وضخه أمولا لنحو 38 بنكا في البلاد، إلا إن المشكلة ما زالت قائمة.

ولا يستطيع العملاء الحصول على أكثر من ألفي جنيه لكل صاحب بطاقة، فيما توعد «بنك السودان» بتنفيذ عقوبات مالية على البنوك التي لا تلتزم بتوفير سيولة نقدية يومياً في آلات الصرف.

وأكد المهندس عبد الرحيم يسن، مدير المركز القومي للمعلومات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومدير الحكومة الإلكترونية في السودان، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك زيادات كبيرة في أعداد المتعاملين مع خدمات الدفع الإلكتروني خلال الأشهر الستة الماضية التي زادت فيها أزمة السيولة، وذلك بعد أن تعززت ثقة المواطن بالجهاز المصرفي والبنوك.

وقال يسن: «أصبح لزاما على البنوك أن توفر لعملائها أجهزة نقاط البيع بمعدل مائتي جهاز لكل بنك حتى نهاية العام الحالي»، فضلا عن إلزام البنك المركزي السوداني «كل بنك بإنزال تطبيق على الإنترنت، يستطيع من خلاله العميل التعامل إلكترونيا».

ودعا مدير الحكومة الإلكترونية اتحاد أصحاب العمل السوداني إلى أن يدخلوا ماكينات نقاط البيع في جميع المحال التجارية، خصوصا أن الدولة توفرها مجانا، كما أنه لا يوجد سقف مالي، كما تؤمن وصول استحقاق التاجر في حسابه في أقل من دقيقة.

من جهته، يرى المهندس محمد الخير إدريس، الخبير في خدمات الدفع الإلكتروني ومدير شركة تعمل في المجال، أن «أزمة السيولة التي تحدث، لها فوائد كبيرة في اتجاه الناس نحو خدمات الدفع الإلكتروني، حيث إن عجز المصارف عن مواجهة احتياجات المواطنين من أموالهم، إضافة لعدم وجود النقد في الصرافات الآلية في السودان، كان لهما أثر في مستويات ثقة المواطنين بالنظام المصرفي».

وتوقع أن يقوم البنك المركزي بوضع سقف للتعامل النقدي في المرحلة المقبلة، على أن يتم التعامل بالمبالغ الكبيرة، من خلال الشيكات المصرفية، أو وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة في عمليات البيع والشراء.

وبدأ السودان إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني في بداية 2012، بهدف إدخال السكان إلى مظلة القطاع المصرفي، وبلغت نسبتهم حينها 96 في المائة خارج المنظومة المصرفية في البلاد. وبدأ بنك السودان المركزي إطلاق عدد من الخدمات في العام نفسه، مثل خدمة المحفظة الإلكترونية.

وفي عام 2015 أطلق بنك السودان المركزي، مشروع «الدفع عبر الجوال»، ومن ثم صاحبه عدد من خدمات الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، رفعت عدد حاملي البطاقات المصرفية لأكثر من 5 ملايين عميل، وبلغ عدد المشتركين في خدمة الدفع عبر الجوال نحو 6 ملايين في أقل من 3 سنوات.

إلا إن أزمة السيولة الأخيرة وعجز المصارف عن مواجهة احتياجات المواطنين من أموالهم، إضافة لعدم وجود النقد في الصرافات الآلية في السودان كان لهما أثر سلبي أدى لقلة ثقة المواطنين بالنظام المصرفي وتوقفهم عن إيداع أموالهم في البنوك.