صدق نواب الاتحاد الأوروبي أمس على اتفاق تجاري، تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وهو ما يزيل آخر عقبة أمام دخول الاتفاق حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

وسوف ينشئ الاتفاق، الذي يعد الأكبر الذي يتفاوض بشأنه الاتحاد الأوروبي، سوقا موحدة لنحو 600 مليون شخص بمجرد دخوله حيز التنفيذ في الأول من فبراير (شباط) 2019.

وقد صدق البرلمان الياباني بالفعل على الاتفاق، الذي يعتبر إجراء لمواجهة السياسات التجارية الحمائية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وينص الاتفاق على أن تلغي اليابان الرسوم على 94 في المائة من جميع وارداتها من الاتحاد الأوروبي، في حين سوف يلغي الاتحاد الأوروبي 99 في المائة من الرسوم على البضائع اليابانية. كما يهدف الاتفاق لإلغاء الحواجز التجارية الأخرى بهدف تعزيز النمو وإيجاد وظائف.

ويشار إلى أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. ويهتم المنتجون الأوروبيون بالبنود التي سوف تشهد إلغاء الرسوم اليابانية على منتجات زراعية معينة تشمل بعض أنواع الجبن والنبيذ، في حين ضمنت اليابان إلغاء تدريجيا للرسوم على السيارات والمنتجات الصناعية الأخرى.

من جهة أخرى وافق مصرف الاستثمار الأوروبي على تمويل بقيمة 3.8 مليار يورو، أي ما يقارب 4 مليارات دولار، يخصص لمجالات النقل والطاقة والأعمال التجارية وإمدادات المياه، ومنها مئات الملايين ستخصص للاستثمار من أجل التخفيف من التغير المناخي وتداعياته، ومليار يورو للنقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي، بالإضافة إلى 903 ملايين يورو للاستثمار الجديد من قبل الشركات الصغرى والمتوسطة في المجالات الصناعية، و670 مليون يورو للاستثمار في الطاقة.

وقال بيان للمصرف الأوروبي للاستثمار، إنه وافق خلال مؤتمر المناخ العالمي في كانوفيتشي على استثمار قيمته مئات الملايين من اليورو لمشاريع مخصصة لمحاربة التغير المناخي، ومساعدة الدول على التعامل مع تداعياته، ومن بين هذه المشاريع خطط للطاقة الشمسية وتجديد كفاءة الطاقة وأنظمة إدارة النفايات والمياه.

وقال رئيس البنك فيرنر هوير إن دعم مجتمع مرن هو مفتاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى أهداف اتفاقية باريس، مضيفا أن المشروعات التي وافق عليها البنك سوف تمكن الأسر من الوصول إلى الطاقة النظيفة والإسكان الاجتماعي الفعال للطاقة بالإضافة إلى مياه الشرب المأمونة.