أثمر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة خطة الكهرباء، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، عن اتفاق على 3 بنود بشكل أساسي، وأحيط النقاش بإيجابية كبيرة، على أن يستكمل في جلسة أخرى تُعقد اليوم.

وكشفت مصادر وزارية، أن النقاط التي تم الاتفاق عليها تمثلت بتراجع قيمة الاستملاكات لبناء المعامل الجديدة من 200 مليون دولار، وفق الخطة التي تقدمت بها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني في اجتماع جلسة مجلس الوزراء قبل 12 يوماً، إلى 30 مليوناً. كما تم التوافق، أمس، على أن أي إنتاج جديد يجب أن تسبقه إعادة تأهيل تقني لخطوط النقل وشبكات التوزيع. كذلك تم الاتفاق على أن أي إنتاج إضافي يجب أن يقابله حسابياً صفر عجز.

وقالت مصادر مواكبة إن وزيري «القوات اللبنانية» توقفا مطولاً في المداخلة داخل اللجنة الوزارية عند قضية «الهدر التقني»، وأصروا على ضرورة إيقاف هذا الهدر الناتج عن تداعي الشبكات وخطوط النقل وغيرها، بالنظر إلى أن زيادة الإنتاج من دون إيقاف الهدر لا تعني تحقيق أي تطور بالأمر، ولفتت إلى أن اللجنة أخذت بتلك الملاحظات، حيث تقدم الوزيرة البستاني اليوم دراسة متكاملة لربط الحل المؤقت بالحل الدائم، كما ستستكمل اللجنة في اجتماعها البحث في تشكيل الهيئة الناظمة، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.

وترأس الحريري في السراي الحكومي، أمس، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بدراسة خطة الكهرباء، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، والوزراء علي حسن خليل وجمال الجراح وأكرم شهيب ومحمد فنيش ويوسف فنيانوس وكميل أبو سليمان وندى البستاني وعادل أفيوني، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، وممثلون عن البنك الدولي، وعدد من المستشارين.

وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء اجتماع اللجنة، أن هناك تقدماً في الاتفاق المبدئي على بعض النقاط الأساسية في الخطة، لافتاً إلى «أننا سنعقد جلسة (اليوم) لاستكمال البحث في النقاط، بالإيجابية والروحية نفسها التي سادت» الاجتماع أمس. وأشار إلى أن توافقاً حصل حول نقاط الارتكاز في الخطة، وسيتم حسمها اليوم بشكل نهائي، ولفت إلى أن هناك آراء متعددة مضى الوزراء في دراستها، على أن تتم مناقشتها اليوم.

وأضاف: «نأمل بأن نذهب إلى جلسة مجلس الوزراء، الخميس، ونحصل على موافقة على البنود الأساسية في خطة الكهرباء»، موضحاً أن هناك تعديلات وتوضيحات لبعض البنود، وهناك إيجابية في الموافقة عليها. ولفت إلى أن بعض النقاشات تؤدي إلى تعديلات طفيفة من باب الإيضاح، وليس من باب التعديل.

وعن موضوع المناقصات، قال إن «هناك رأيين، وسنرى ما هو الرأي الأنسب، بمعنى تقديم مناقصات بوقت أسرع، والضوابط في كلتا الحالتين»، مؤكداً أن أكثرية البنود تمت مقاربتها، آملاً «أن نذهب إلى مجلس الوزراء بدفتر شروط ممتاز». وكانت وزيرة الطاقة والمياه قد قالت قبيل دخولها اجتماع اللجنة إن «كل شيء قابل للحل، على أن توضع الخطة الخميس على طاولة مجلس الوزراء

قد يهمك ايضا:

سرّ البرودة الحكومية في التعاطي مع مسألة الموازنة بلبنان».

"المعاينة الميكانيكية" في لبنان تتحول إلى أمر واقع بلا أي سند قانوني