مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المرتبطة بالصراع في شرق أوكرانيا لستة أشهر على كل من الأفراد والكيانات وأقر التكتل حزمًا من التدابير التقييدية احتجاجًا على ضم روسيا للقرم في عام 2014 ، وفي مسعى لوقع العنف في شرق أوكرانيا.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره اليوم، إلى أن "تقييم الوضع لا يبرر إدخال أي تعديل على نظام العقوبات".

ويعني القرار تمديد حظر السفر للاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول بحق 155 فردًا و 44 كيانًا حتى 15 /مارس 2019. كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو، تتعلق بالواردات الروسية ووصول المصارف الروسية إلى أسواق المال الأوروبية. ويشترط الاتحاد الالتزام الكامل باتفاق سلام لشرق أوكرانيا من أجل رفعها.