قال البنك المركزي الفرنسي، أمس الاثنين، إن الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد ستبطئ النمو لما يقرب من الصفر في الربع الأخير من العام، مما يعقد مهمة الرئيس إيمانويل ماكرون للتوصل إلى تنازلات لتهدئة حركة «السترات الصفراء».

وتوقع البنك المركزي، أمس، أن يحقق اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، نمواً بنسبة 0.2 في المائة فقط في الربع الرابع، انخفاضاً من تقديرات سابقة نسبتها 0.4 في المائة.

وقال البنك إن الحركة أثرت على الإنتاج في معظم القطاعات الصناعية، خصوصاً مجال تسويق المنتجات الزراعية وصناعة السيارات. كما تضررت بعض قطاعات الخدمات أيضاً، خصوصاً النقل وإصلاح السيارات وتقديم الأطعمة، وذلك بحسب التحليل الشهري للبنك بشأن الصناعة والخدمات التجارية.

وأحجم وزير المالية برونو لومير، عن الإفصاح عن تقدير للنمو المتوقع لعام 2018، لكنه توقع أن تتسبب موجة الاضطرابات في خفض الناتج القومي بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وتوقع نائبه تحقيق نمو «بما يقرب من 1.5 في المائة».

وسيثير التباطؤ قلق ماكرون الذي يواجه ضغوطاً هائلة لاتخاذ قرارات خفض جديدة للضرائب ولتكاليف الضمان الاجتماعي، حتى تزيد القوة الشرائية للأسر، مع إبقاء عجز الميزانية أقل من السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والخيول في وجه المحتجين الذين رشقوها بالمقذوفات وأحرقوا سيارات ونهبوا متاجر، لكنها واجهت عنفاً أقل مما حدث السبت قبل الماضي عندما شهدت العاصمة أسوأ أعمال عنف منذ الانتفاضة الطلابية عام 1968.

وفي مؤشر على زيادة مخاطر حيازة الدين الفرنسي، ارتفعت عائدات سندات الحكومة الفرنسية، أمس الاثنين، مما أدى لاتساع الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أكبر معدل منذ مايو (أيار)، إذ بلغ نحو 46 نقطة أساس في التعاملات المبكرة.

ويواجه ماكرون انتقادات لالتزامه الصمت إزاء العنف في باريس، كما يتهمه معارضوه بتحويل قصر الإليزيه إلى خندق. ويأمل الوزراء في أن يهدئ خطاب ماكرون محتجي «السترات الصفراء» الذين يمثل تمردهم أقوى تحدٍ أمام ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهراً.

وقال لومير لمحطة «آر تي إل»، «بلادنا منقسمة بشدة بين من يرون أن العولمة أفادتهم ومن يواجهون مشكلات لتدبير نفقات المعيشة... ويقولون: إن العولمة ليست فرصة بل تهديداً... دور الرئيس هو أن يوحد البلاد».

وفي ضوء عجز الميزانية وعدم الرغبة في تجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي، لن يبقى هناك مجال كبير أمام ماكرون لتلبية طلبات المحتجين برفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب وخفض أسعار الطاقة وتحسين ظروف التقاعد.

وتشير أحدث تقديرات للحكومة إلى عجز في الميزانية نسبته 2.8 في المائة في 2019، أي أقل بقليل من السقف الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي، وهو 3 في المائة.

وتترقب أسواق المال شكل أداء أسهم سلاسل المتاجر الفرنسية الكبرى مثل «كارفور» و«كازينو» و«ميزون دو موند»، بعد أن أغلقت هذه السلاسل وغيرها من المتاجر في باريس أبوابها يوم السبت الماضي بسبب مظاهرات «السترات الصفراء»، التي تطالب بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للرئيس ماكرون. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لومير قوله، أول من أمس، إن هذه الاحتجاجات الشعبية تمثل ضربة قوية للشركات والاقتصاد الفرنسي.

وبالأمس، قال لومير إنه من المرجح أن تتسبب حركة احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء» في تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0.1 نقطة مئوية هذا الربع.

وكان أصحاب «السترات الصفراء» قد أغلقوا الطرق في أنحاء فرنسا منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في مظاهرات كانت تهدف في بادئ الأمر للاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود والديزل.

قد ألغت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الزيادة المفروضة على الضرائب، الأسبوع الماضي، ولكن المتظاهرين يطالبون الآن بإجراءات أوسع نطاقاً بشأن مستوى المعيشة، حيث استمرت أعمال الشغب في باريس السبت الماضي للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال لومير إن الحكومة لن تغير في الوقت الحالي توقعاتها بالنسبة لنسبة النمو السنوي التي تبلغ 1.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، ولكن التباطؤ سوف يعني «وظائف أقل ورفاهية أقل للشعب الفرنسي».

وأضاف لإذاعة «آر تي إل» أن المظاهرات يمكن أن تعمل على إبعاد المستثمرين الأجانب، محذراً من أنهم «يمثلون أهمية حيوية للصناعة ولشركاتنا الصغيرة ومتوسطة الحجم».

وكانت متاجر «غاليري لافييت» قد أغلقت متاجرها في باريس يوم السبت الماضي بسبب الاحتجاجات، كما أغلقت الكثير من متاجر السلع الفاخرة أبوابها، في الوقت الذي يتزامن مع أهم فصول التسوق على مدار العام. وبحسب اتحاد متاجر التجزئة في فرنسا، فإن خسائر القطاع منذ بدء هذه الاحتجاجات وصلت إلى مليار يورو حتى الآن.

وتتجه الأنظار، بحسب وكالة «بلومبرغ»، إلى أداء سهم سلسلة فنادق «أكور» الفرنسية بعد ظهور تقارير عن تراجع معدلات حجز الفنادق في باريس بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.