أقرّ البرلمان الكوبي بالإجماع مشروع دستور جديد يعترف بالملكية الخاصة وباقتصاد السوق ولكن من دون التخلي عن التوجه الاشتراكي للجزيرة.

وخلال جلسة عادية عقدتها الجمعية الوطنية في هافانا وافق النواب بالإجماع على المشروع الذي سيخضع لنقاش شعبي يستمر من 12 أغسطس ولغاية 15 نوفمبر ويجري في اعقابه استفتاء لإقراره نهائيا.

مشروع الدستور الجديد الذي يؤكد على "الطابع الاشتراكي" للنظام السياسي ازيلت منه في المقابل الاشارة الى "المجتمع الشيوعي".

ويأتي اقرار مشروع الدستور الجديد بعد ثلاثة اشهر من تولي دياز كانيل سدّة الرئاسة.