نفذّت فرق التفتيش في وزارة العمل الأردنية حملات عدة مشتركة خاصة على العاملات في المنازل من العمالة الوافدة المخالفة لقانوني العمل والإقامة وفق تقرير صادر عن المديرية ذاتها.

ووفق التقرير فقد شملت الجولات التفتيشية جبل عمان وشارع الرينبو, وعددًا من المناطق التي تتواجد فيها العاملات الهاربات, حيث أسفرت عن توقيف نحو 11عاملة وافده من جنسيات مختلفة, سيجرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، وقال مدير التفتيش في الوزارة عبدالله الجبور إن مديرية التفتيش وضعت خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتفتيش على العاملات في المنازل المخالفات للقانون او الهاربات من أصحاب العمل إلى مهن أخرى.

وأضاف الجبور أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لضبط وتنظيم العمالة الوافدة المخالفة بشكل عام, التي يلحق وجودها العشوائي ضررًا بسوق العمل, واستكمالًا للإجراءات التي تقوم بها الوزارة في تنظيم السوق ومعاجلة التشوهات الحاصلة فيه.

واشار الجبور إلى أن الحملات ستطال العاملات في المنازل اللواتي يعملن بطرق غير قانونية لدى اصحاب عمل آخرين وسيجري التفتيش أيضًا على أماكن تجمعهن خصوصًا الهاربات اللواتي  يعملن بدوام جزئي أو كلي في أماكن مختلفة.

يذكر أن وزارة العمل أعلنت عن منح مهلة شهرين للعمالة الوافدة بهدف توفيق أوضاعهم تنتهي في الخامس عشر من نيسان الحالي, ومن الواضح أن التقارير الأولية تشير إلى أن قطاعًا كبيرًا من العمالة الوافدة غير القانونية قابلت هذا القرار بفتور وبطريقة غير جدية, رغم تكرار نداءات الوزارة للعمالة بمختلف الطرق لتوضيب أوضاعهم.