ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماعاً لمناقشة المعايير الأمنية لمحلات الذهب والصرافة والبنوك، بحضور العميد الدكتور المهندس خالد المري، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات وممثلين عن بلدية دبي، و«مجموعة الذهب والمجوهرات»، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وشركة ميراس، ودبي العقارية، ودائرة التنمية الاقتصادية، والمصرف المركزي، وممثلين عن محلات الصرافة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

ويهدف الاجتماع الذي تناول قطاعات الذهب والمجوهرات وقطاع البنوك والصرافة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي المنبثقة عن خطة دبي 2021 والتي تتكامل مع خطط الدوائر الحكومية والجهات المشاركة في الاجتماع والهادفة إلى تعزيز مفهوم الأمن والأمان للمجتمع.

ورحب اللواء عبد الله خليفة المري بالحضور شاكراً لهم تلبية دعوة شرطة دبي لهذا الاجتماع الهام، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التواصل والتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بما يخدم المصلحة العامة.

واستعرض اللواء المري بعض الدراسات التي أعدتها شرطة دبي في تطوير إجراءات تأمين محلات الذهب والصرافة والبنوك، بالإضافة إلى التجارب العالمية في هذا الشأن.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات والدوائر الحكومية للوصول إلى مستوى عال من المعايير الأمنية لهذا القطاع لما فيه من مصلحة للجميع، حيث إن الإجراءات الأمنية الاحترازية تلعب دوراً هاماً في القضاء على ظواهر سلبية تكون لها انعكاسات سلبية على المجتمع بشكل عام.

ونوه المري إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف الإدارات العامة تسعى دائما لتطوير الخطط والإجراءات الأمنية بالتنسيق مع جميع الشركاء ومنها الشركاء في قطاعات الذهب والصرافة والبنوك.