يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالجامعة القاسمية اليوم دار المخطوطات الإسلامية، فيما أصدر سموه مرسومين بشأن إنشاء جائزة الشارقة للعمل التطوعي وإعادة تشكيل مجلس أمناء مستشفى الجامعة في الشارقة. وشيدت دار المخطوطات الإسلامية على طراز إسلامي مميز بكلفة إجمالية بلغت نحو 70 مليون درهم على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع وتضم 1500 مخطوطة أصلية نادرة من المقتنيات الخاصة بصاحب السمو حاكم الشارقة.

وقال الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية: إن دار المخطوطات تعد صرحاً فكرياً ومنارة ثقافية على مستوى المنطقة، حيث وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشائها نظراً لاهتمام سموه الكبير بالمخطوطات، لافتا إلى أن سموه أهدى الدار من مجموعته الخاصة أربع مجموعات من المخطوطات الإسلامية الأصلية النادرة، وهي متنوعة ما بين كتب في الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية وعلوم الفلك والرياضيات والطب والصيدلة إلى جانب مصاحف مخطوطة أصلية نادرة، منها جزء من مصحف نادر مكتوب على جلد الغزال تم نسخه في القرن الخامس الهجري.

مرسومان

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم «60» لسنة 2017م بتعديل المرسوم الأميري رقم «2» لسنة 2001م بشأن إنشاء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.

ونص المرسوم الأميري على أن تُستحدث مادة بالمرسوم الأميري رقم «2» لسنة 2001م بشأن جائزة الشارقة العمل التطوعي، تنص على استثناء الرسوم الاستهلاكية، وتُعفى الجائزة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية في الإمارة.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوما أميريا بإعادة تشكيل مجلس أمناء مستشفى الجامعة في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم رقم «61» لسنة 2017 على أن يشكل مجلس أمناء مستشفى الجامعة في الشارقة برئاسة عبدالله علي المحيان، والدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري نائباً للرئيس، والدكتور علي عبيد عبدالمجيد محمد آل علي عضواً، والدكتور حكم يسين عضواً، والدكتور قتيبة حميد عضواً، والمستشار عمر سيد محمد عضواً، والمستشار عبدالهادي عبدالعزيز إبراهيم مقرراً.

كما نص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.