أكد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مؤسسات الوقف شريك للحكومات في تنمية المجتمعات ولها دور كبير في المساهمة في تلبية الحاجات المجتمعية المختلفة. ودعماً لتأسيس بيئة تشريعية محفزة للوقف والهبة، أصدر سموه قانون تنظيم الوقف والهبات في إمارة دبي، الذي يعمل على بناء بيئة تشريعية محفزة لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمع.

وقال سموه: «اليوم قمنا بتسهيل إنشاء الأوقاف والمؤسسات الوقفية لرجال الأعمال وفاعلي الخير، حوكمة الخير سبيل لاستدامته، والإمارات نموذج عالمي لهذه الحوكمة وتفتح أبوابها لكل من يريد المساهمة في الخير.. دور الحكومة توفير ممكنات الوقف وعمل الخير والمناخ المناسب له، ودور المؤسسات الخاصة والمجتمعية استغلال هذه الممكنات في الدفع بعجلة التنمية».