وافق مجلس الشورى بالإجماع خلال جلسته التي عقدت صباح اليوم (الأحد) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م.

وخلال الجلسة حظيت توصية اللجنة بموافقة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالإجماع، إلى جانب التوصيات المتعلقة بالمواد التي تضمنها مناداة بالاسم، وذلك بعد أن حظي المرسوم بقانون بنقاش مستفيض من قبل السادة الأعضاء وممثلي الحكومة الموقرة، مؤكدين أن ما جاء به من تعديل يحفظ أمن البحرين ويحقق مطلبا وطنيا بتعزيز الاستقرار، مشددين على وقوفهم مع كل ما من شأنه إعلاء هيبة الدولة ودعم الأجهزة العسكرية القائمة على حماية وتحقيق رخاء الجميع، منوهين في ذات الوقت بالضمانات التي تتوافر فيها المحاكم العسكرية أسوة بالشق المدني.

وخلال الجلسة أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مداخلتهم في الجلسة التي وصفوها بالتاريخية إن التعديل يحمي قوات الأمن، ويعمل على حفظ الأمن والاستقرار ويتيح محاكمة التنظيمات الإرهابية التي تهاجم قوات ورجال الأمن. 

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الشورى، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة بخصوص إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والرسالة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: نوار علي المحمود، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وخميس حمد الرميحي، ود. سعيد أحمد عبدالله، ودلال جاسم الزايد، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م.

بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م.