رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتناسب وطبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة وبما يحقق التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن وذلك بتقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية عبر دمج الوزارات، وتقليل عدد الهيئات والمؤسسات وإلحاقها بالوزارات القائمة قدر الإمكان للحد من تضخم الجهاز الحكومي وضمان رفع كفاءته وزيادة إنتاجيته.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الصناعات النفطية في مملكة البحرين من خلال مواصلة استقطاب كبريات الشركات والخبرات العالمية حاثاً سموه على الوقوف على المستجدات والتحديات في قطاع النفط والغاز وتبادل الآراء بشأنها من خلال الفرص المتاحة والتي يمثل إحداها المعرض العشرين للنفط والغاز بالشرق الأوسط "ميوس 2017" الذي أقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر والذي أناب سموه بافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مؤخراً لإسهاماته في بلورة الأفكار المشتركة التي تخدم هذا القطاع وتساعد في تنميته وازدهاره.

بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة مراعاة مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا وتقاليدنا عند تناول الأخبار المتعلقة بالقضايا والحوادث في وسائل الإعلام موجهاً سموه وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة شئون الإعلام بالتنسيق في هذا الخصوص.

وفي سياق ذي صلة، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر إلى الصحافة ووسائل الإعلام وكتاب الأعمدة لرصدهم الموضوعي ونقدهم البناء وما يتناولونه من قضايا تهم المواطن وتساند الحكومة في سعيها الدؤوب نحو تقديم الأفضل، وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الوزارات والهيئات الحكومية بالتجاوب المستمر والمتواصل مع الصحافة والرد على ملاحظاتها وكل ما يثار بشأن عمل هذه الوزارات والهيئات ، وكلف سموه وزارة شئون الإعلام بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة والوزارات في هذا الشأن.

بعدها نظر مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله ، حيث اتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحصر المدارس الحكومية المؤجرة وتقييم وضعها الإنشائي ، فقد اطلع المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية على نتائج هذا التقييم الذي تم بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة من اللجنة المذكورة أعلاه حيث أشار التقرير إلى أن المدارس الحكومية المستأجرة وعددها ثلاث مدارس فقط من أصل 209 مدرسة حكومية مستوفية جميعها نصيبها من أعمال الصيانة الشاملة وتتمتع بوضع إنشائي جيد وتخضع للرقابة والصيانة الدورية المستمرة.

ثانياً: اطلع مجلس الوزراء من خلال وزير شئون الكهرباء والماء على النتائج الإيجابية التي تحققت على صعيد التحسن الملحوظ في المبالغ المحصلة لهيئة الكهرباء والماء والانخفاض في المبالغ المستحقة لها مقارنة مع السنوات السابقة، وكذلك التحسن الذي تحقق بنسبة جيدة على صعيد تقليل حجم الفاقد من المياه ، حيث أثنى المجلس على الجهود التي يبذلها وزير شئون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء في هذا الجانب .

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على الآلية التي اقترحتها الأمانة العامة لمجلس التعاون للتسريع في التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها وينسجم مع التوصيات المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على البروتوكولين المعدّلين لاتفاقية الطيران المدني الدولي اللذين تم التوقيع عليهما في مونتريال بكندا في 6 أكتوبر الماضي ، وقرر إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .

خامساً: اطلع مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع السادس للجنة البحرينية التركية المشتركة الذي عقد في أنقرة مؤخراً وأخذ علماً بما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في مجال التجارة البينية ، والقطاع المالي والمصرفي ، والإسكان والبنية التحتية ، والقطاع الصناعي ، والمواصلات والصحة ، ومجالات التعاون الفنية الأخرى . 

سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 18 يناير 2017، وأن يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالته إلى السلطة التشريعية.

سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانون تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب ، الأول مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 ، والثاني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.