رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:

نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية الزيارات التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى إلى الدول الشقيقة والصديقة ومنها زيارة جلالته إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة التي يلتقي خلالها مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ، مشيداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يضطلع به جلالة العاهل المفدى في زيادة آفاق التنسيق العربي حيال التطورات الإقليمية والدولية ، متمنياً سموه لجلالة الملك المفدى واخوانه القادة العرب التوفيق في أعمال القمة العربية التي ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في دورتها الثامنة والعشرين وأن تكون هذه القمة معززة للتعاون العربي ودافعة للعمل العربي المشترك ، فمجريات الأحداث وتتابعها وتبعياتها ومتطلبات المرحلة تستوجب عملاً عربياً تنسيقياً وتكاملياً.

أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود الأجهزة الأمنية التي تمكنت من القبض على خلية إرهابية كانت تستهدف زعزعة الأمن في البلاد حيث خططت وشرعت في تنفيذ أعمال إرهابية استهدفت اغتيال شخصيات هامة بالدولة وتنفيذ عملية ضد رتل من آليات الأمن العام ومهاجمة أهداف حيوية في البلاد ، مثنياً سموه على الخطوات الاستباقية الموفقة للأجهزة الأمنية التي حالت دون تمكن هذه الخلية من تحقيق غاياتها وأنه بفضل تضافر جهود الجميع ووعي الأجهزة الأمنية ويقظتها ستكون البحرين بإذن الله دائماً آمنة ومستقرة ، معرباً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية وزيراً ومنتسبين وللأجهزة الأمنية ومنسوبيها على دورها المحوري في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للإرهاب.

بعدها أدان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من البرلمان البريطاني ، معرباً سموه عن خالص التعازي لأسر الضحايا وللحكومة والشعب البريطاني الصديق ، مؤكداً سموه موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتأييدها للإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة الصديقة لحماية أمنها واستقرارها.

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تعزيز استفادة مملكة البحرين من الاتفاقات الخليجية التي تفتح المجال أمام إقامة أنشطة مالية وتجارية بدول مجلس التعاون ، وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص لتقديم أوجه الدعم والمساندة للشركات والمصارف الوطنية لتسهيل فتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.