بدأت البحرين حملة تحقيق واسعة حول الشهادات الوهمية، حيث وجه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، يوم أمس، مجلس التعليم العالي ولجانه المختصة في الاعتماد الأكاديمي إلى التحقق من المعلومات التي أُثيرت بشأن الشهادات التي تُمنَح من جامعات وهمية أو غير معترف بها من خارج البحرين.

أمام ذلك، أكد مسؤول بحريني لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة ستحقق في الشهادات الوهمية أو المزورة التي يمتلكها موظفون في القطاع الخاص، مضيفاً أن توجيه رئيس الوزراء يشمل التحقق من أن أي مسؤول أو موظف، قد تبوأ موقعه بناء على شهادة وهمية أو مزورة. وأكد رئيس الوزراء على عدم وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل هذه الشهادات للتأهل لوظائف أو لمراكز على رأس عملهم أو مواقعهم الوظيفية، كما وجه بأن يتم التعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في هذا الشأن. كما وجه رئيس الوزراء بضرورة الاستمرار في تطوير النظم الإدارية والفنية المعمول بها بشأن اعتمادية الشهادات ومراجعتها وإعادة تقييمها دورياً.

وكان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد أصدر قرار في وقت سابق يوم أمس بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، ونص القرار في مادته الأولى، أنه يعاد تشكيل لجنة

الاعتماد الأكاديمي برئاسة الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بوزارة التربية والتعليم، وعضوية 10 أعضاء من عدد من الجهات ذات العلاقة بالتعليم العالي.

أمام ذلك قال الدكتور محمد مبارك وكيل وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين إن الشهادات الوهمية أو المزورة ليست ظاهرة في مملكة البحرين، وإن اللجنة المشكَّلَة ستتحقق من الأمر وفق توجيه رئيس مجلس الوزراء، الذي يشمل التحقق من أي مسؤول أو موظف لم يتبوَّأ موقعة بناء على شهادة وهمية أو مزورة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إنه لا توجد شهادات مزورة في القطاع الحكومي أو شهادات من جامعات وهمية لأن هناك جهة مختصة هي اللجنة الوطنية للمصادقة على الشهادات، وشدد على أنه لا يوجد موظف حكومي تم توظيفه على أساس مؤهله الحكومي ولم يتم اعتماد شهادته.

وأضاف: «هناك لجنة تبتّ في أمر الشهادات في القطاع الحكومي. وديوان الخدمة المدنية لا يعتمد التوظيف إلا بعد التأكد من اعتماد الشهادة الجامعية».

كما أشار الدكتور محمد مبارك، أن القطاع الخاص بما فيه من شركات ومؤسسات قد توظف أشخاصاً بناء على شهادات غير معتمدة أو بناء على خبراتهم الشخصية. وتابع: لذلك قد تكون هناك حالات في بعض المؤسسات والشركات التي في بعض الأحيان لا تطالب منتسبيها باعتماد الشهادات الجامعية التي يتقدمون بها.

لذلك من الوارد أنه سيكون هناك حالات ستتعامل معها اللجنة، وقال إن القرار لم يفرق بين القطاعين الحكومي والخاص، لذلك ستضع وزارة التربية والتعليم قرار رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ على القطاعين العام والخاص.

وشدد على أن البحرين تمتلك لجان مختصة لاعتماد الشهادات الجامعية، والتأكد من سلامتها مثل لجنة الاعتماد الأكاديمي واللجنة الوطنية للمؤهلات العلمية وهذه اللجنة محكمة جداً، وتتمتع بمعايير صارمة في مسألة اعتماد شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.