أكد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني "ان الوزارة حريصة على دعم الصيادين والمحافظة على الثروة البحرية بما يساهم في تنمية هذا القطاع وحماية المخزون السمكي في البلاد لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية".

واشار الوزير إلى أن وزارته ستدرس مطالب الصيادين البحرينيين واحتياجاتهم الاساسية لإقرار ما يحقق المصلحة العامة لقطاع الصيد ويساهم في تطوير القطاع السمكي في البلاد ضمن جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى المعيشي للصيادين.

جاء ذلك خلال لقاء سعادته في الاجتماع السنوي مع الصيادين يتقدمهم الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين السيد وحيد الدوسري ورئيس الجمعية السيد جاسم بن جيران ورئيس جمعية سترة للصيادين السيد محمد منصور وبحضور الوكيل المساعد للثروة البحرية م. عبد الله عبد اللطيف، وذلك لبحث احتياجاتهم والوقوف على مطالبهم وخصوصا فيما يتعلق ببحث القرارات التنظيمية بالشكل الذي يدعم مصادر رزقهم من الصيد وعدم الاضرار بها من جهة ويحافظ على الثروة البحرية والحياة الفطرية من جهة اخرى. 

وأوضح الوزير ان قرار الوزارة بحظر صيد الربيان الذي بدأ اعتبار من 15 مارس 2017 ولغاية 15 سبتمبر – لمدة 6 شهور – هو قرار خليجي ياتي تنفيذا للتوصية رقم (27) لأعضاء لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون بتوحيد مواعيد فترات حظر صيد الربيان في دول مجلس التعاون، مؤكدا " الوزارة ملتزمة بتطبيق جميع القرارات الخليجية بما يحقق حماية المخزون السمكي في مملكة البحرين والدول الخليجية وترميم الحياة البحرية في ظل محدودية المساحة الجغرافية البحرية والممارسات الخاطئة لطرق الصيد والتي ادت إلى تراجع ملحوظ في الانتاجية".