أكد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر "أنَّ الوزارة تنفذ في الوقت الراهن أكثر من 4500 وحدة وشقة سكنية ضمن 8 مشاريعٍ إسكانية بالمحافظة الشَّمالية، الأمر الذي يؤكد أن الوزارة تسير وِفْق رؤى وخطوات واضحة نحو تحقيق أهدافها الرامية إلى تخفيض قوائم الانتظار بأسرع وقت ممكن بتكثيف المشاريع الإسكانية وتسريع وتيرتها، في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به الوزارة من قِبل القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة".

جاء ذلك لدى استقباله صباح اليوم بمقر وزارة الإسكان عدد من نواب وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية، وبحضور وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة والوكلاء المساعدين، وعدد من مسؤولي الوزارة ، حيث تم استعراض المشاريع التي تنفذها الوزارة بالمحافظة الشَّمالية بشكلٍ عام و برامج وخطط تطوير مركز المدينة وبعض المتطلبات الخدمية للمستفيدين من الخدمات الإسكانية في مدينة حمد بشكلٍ خاص، وذلك في إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية الخدمية والمجالس النيابية والبلدية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويحقق المصلحة العامة.

وخلال اللقاء الذي ترأسه وزير الإسكان، تم تقديم عرضًا مرئيًّا، تناول أبرز مشاريع مدينة حمد وعرضًا للمخطط العام المتضمن للمرافق المهمة الخدمية كإنشاء مشروع مجمع تجاري وترفيهي يقدم خدمات متنوعة من الأنشطة التجارية والتسويقية في تنظيم راق ومريح بمركز المدينة، فضلًا عن التباحث في آلية الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.

كما تم التطرق إلى إمكانية تطوير وتحسين شقق التمليك السكنية، حيث وعد المهندس الحمر بأن يبذل وجميع العاملين بوزارة الإسكان جهودًا مضاعفة من أجل دراسة وتحقيق تلك المقترحات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى حرص الوزارة وسعيها المستمر في التواصل وتعزيز التعاون مع الساده النواب والبلدين تأكيدًا لدورهم البارز والكبير لخدمه الوطن والمواطن والذي يستحق كل تقدير . 

كما أكدت الوزارة على العمل مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال المشاريع من حيث البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة لإعمارها كذلك العمل علي معالجة المتطلبات المرفوعة للوزارة . 

من جانبهم أعرب ممثلو المجالس النيابية والبلدية خلال الاجتماع عن سعادتهم بما تم التطرق إليه من مشاريع تسهم في تلبية الطَّلبات الإسكانية للمواطنين، والطفرة التي يشهدها الملف الإسكاني خلال الآونة الأخيرة.