اتخذ مجلس التعاون الخليجي قراراً بمنع دخول جميع السلع الإيرانية إلى البحرين، أو عبورها إلى المملكة العربية السعودية، وأعرب خليجيون عن تأييدهم للقرار الذي رأوا أنه سيلحق الضرر بإيران.

وذكرت صحيفة "عكاظ"، الخميس 19 مايو/ أيار 2016، أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، تلقت خطاباً من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يؤكد منع دخول جميع السلع ذات المنشأ الإيراني إلى البحرين، أو مرورها"ترانزيت"من خلال أراضي المملكة.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني – السعودي، إبراهيم الشمري، قوله إن "غرفة التجارة حريصة على حفظ الأمن ودعم الاقتصاد الوطني الخليجي بمختلف قطاعاته".

ولم يصل حجم التبادل التجاري بين السعودية وإيران لمستويات مرتفعة، ويقدر حجمه بين البلدين بـ500 مليون دولار فقط، سيما وأن السعودية خفّضت من رسومها الجمركية في العام 2001، من 12 بالمئة إلى 5 بالمئة، ما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري المباشر بنسبة وصلت لـ 29 بالمئة خلال أغسطس/ آب 2015.

كما يقدر حجم التبادل التجاري بين البحرين وإيران- دون أن يشمل ذلك النفط- بنحو 38 مليون دينار، وتشير الإحصائيات إلى أن التبادل بينهما زاد خلال السنوات الأخيرة.