أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المواطن شريك أساسي في التنمية، داعية لمزيد من الشفافية في الخطاب الموجه للمواطنين وإطلاعهم على التحديات والإجراءات الضرورية على الصعيد الاقتصادي ليكونوا على قناعة واستعداد للمشاركة في تطبيقها إذا استدعى الأمر، خاصة وأن مسؤولية المواطنين في دعم أي قرار من شأنه تعزيز وحدة المجتمع وتضامنه مع بعضه البعض ومع مؤسسات الدولة لمواصلة المسيرة، ذات أهمية بالغة في ظل الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

جاء ذلك لدى استعراض اللجنة نتائج زيارتها لوزارة شؤون الإعلام والإلتقاء بكبار المسؤولين فيها، حيث أعربت عن جزيل شكرها وتقديرها لسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام للجهود التي يقوم بها للارتقاء بمستوى الاعلام في المملكة خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها العالم بهذا العدد الكبير من الفضائيات ووسائل التواصل وغيرها، مؤكدة أن الوزارة تضطلع بمسؤولية كبيرة لإيصال الحقائق ونقل الصورة الحقيقية لما تشهده البلاد في مختلف المجالات والصعد، والترويج في ذات الوقت للامكانات والاستعدادات والحوافز التي توفرها المملكة للمستثمرين، إلى جانب أهمية تفعيل دورها في الدفاع عن المملكة تجاه ما تعانيه من استهداف لأمنها والتدخل في شؤونها الداخلية، خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار الشرائح التي ستعمل الوزارة على مخاطبتها ، والتي ستكون الصورة من خلالها أكثر وضوحا عن حجم العمل المطلوب والمسؤولية المناطة بسعادة الوزير والاخوة العاملين في الوزارة.

وبينت اللجنة أن المرحلة الجديدة التي تشهدها المملكة والتطورات غير المريحة على الصعيد الاقتصادي والتي تمر بها كل الدول المعتمدة على النفط كسلعة إستراتيجية أساسية أدت لظروف استثنائية يحتاج فيها الجميع للمصارحة واشراك المواطن في الاطلاع على المعلومة ليكون على بينة، وليعرف حجم التحديات ليبادر من جانبه في الوقوف الى جانب الوطن في هذه الظروف، حيث من المتيقن به أن المواطن البحريني واع ومتابع لكل المستجدات ولكنه يحتاج أيضاً الى المكاشفة والمعلومة الصحيحة التي تزيد من قناعته باي موقف يطلب منه في يوم من الأيام وفي اي موضوع كان.

يأتي ذلك فيما أشاد رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة بالمستوى المتطور الذي وصلت اليه وزارة الاعلام بعد تولي سعادة الوزير للمسؤولية و النقلة النوعية التي تشهدها البرامج سواء على مستوى الاعداد او مستوى القضايا التي تطرح والتي أصبحت تلامس بشكل مباشر هموم المواطن البحريني واهتماماته وتواكب التطورات التي تشهدها الساحة المحلية و الدولية.

إلى ذلك، واصلت اللجنة بحث المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016م، بتعديل بعض أحكام قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، إلى جانب بحث استراتيجية اللجنة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 – 2018م.