رحب المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بالتحديد الدقيق والمحدد لتحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) الواردة في المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014، وذلك بالمقارنة مع الصيغة السابقة والواردة في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 والتي كانت عامة وشاملة لكل أحكام المواد ذات الصلة، وكانت تفسر بما يمس سمعة مملكة البحرين في المحافل الدولية.  

وتقدر المؤسسة الوطنية دقة تحديد مواضيع التحفظات الذي تبديها المملكة على أحكام محددة بعينها، وخاصة تلك التي وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

وبهذه المناسبة، تعرب المؤسسة الوطنية عن دعمها الكامل لكل ما من شأنه تعزيز مكانة المرأة البحرينية واحترامها وتمتعها بكافة المزايا والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء وجوهر الدين الحنيف والتقاليد والعادات المرعي