أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف  الشيخ خالد بن علي آل خليفة على ضرورة أن تضطلع الأطراف المختلفة بدور مسؤول تجاه نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بأهم التشريعات والقوانين المطبقة والاتفاقيات التي توافق عليها الدولة والتي تصب في المقام الأول في مصلحة الوطن والمواطن، داعيا في الوقت ذاته رجال الدين والخطباء لممارسة دورهم التوعوي والإرشادي في هذا المجال بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع. 

وجدد وزير العدل التزام المملكة بتنفيذ تعاليم الشريعة الإسلامية وتطبيقها في جميع المجالات المتاحة فضلا عن الالتزام بالدستور والتشريعات والقوانين والتي استمدت في وضعها من الشريعة الإسلامية، مشددا على ضرورة النظر بموضوعية تجاه الاتفاقيات والمعاهدات ذات البعد الدولي والتي تعزز من مكانة البحرين على مستوى ول العالم من جهة، وتساهم في تجويد وتطوير القوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد. 

وقال في مداخلة له أمام مجلس الشورى أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تم التصويت بالموافقة على المرسوم بقانون:" إذا أردنا القضاء على كافة أنواع التمييز ضد المرأة فلا بد ألا نعتبر كل اختلاف في وجهات النظر تمييزا. الاختلاف الذي لا يقوم على أسباب موضوعية تحمله هو تمييز غير مبرر ولذلك في أحكام الشريعة الإسلامية وفي الثقافة العربية الإسلامية التي نحملها هي اختلاف بين الرجل والمرأة في تطبيقاتها، هذا الاختلاف إذا كان هناك ما يبرره وهو موجود فيه فلا يعتبر تمييزا، وبالنظر إلى هذه الاتفاقية فإنه لا يمكن اعتبار كل اختلاف مع الاتفاقية تمييزا ضد المرأة". 

وأوضح الوزير تبعات الانضمام إلى الاتفاقية والتي ستعزز في مجملها من وجود الدول ذات الطابع الإسلامي والتي ستتمكن مستقبلا من تعديل بعض المواد وفق ما تفرضه الشريعة الإسلامية السمحاء. 
وقال:"طالما ان هناك نسق دولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة فإنه في التخلف وعدم الانضمام للاتفاقية قد يتكون عرف دولي يكون ملزما للدول حتى تلك التي لم تنضم، ولذلك فإن في الانضمام والمشاركة مع بيان الموقف ووضع التحفظات عليها سيجعل من الدول التي تضع التحفظ دورا أساسيا كدور "المعارض المصر"، وبالتالي سينظر إلى تلك التحفظات ضمن إطار يمهد في المستقبل إلى تعديل المواد وفق الخصوصية الثقافية والدينية المتبعة، ولذلك مسألة الانضمام للاتفاقية والإبقاء مع التحفظات وتعديلها فهذا هو الإجراء الصحيح". 

وأضاف:" هذه الاتفاقية هي اتفاقية ثقافية في مضمونها تتعلق بحقوق المرأة وتعي أن هناك اختلافا في الثقافات في مختلف أنحاء العالم، ونحن كدول إسلامية قادرين على إبداء تحفظاتنا، علاوة على أن التأثير الذي ستسببه (السيداو) لا يوازي التأثير الذي يصدر من بعض الوسائل ويكون له تبعات اجتماعية وثقافية وتربوية على النشء والأجيال القادمة ومختلف أفراد المجتمع عموما، ولكن يبقي الأمر الأهم في ضرورة الاحتكام للقانون، لاسيما وأن الشريعة ضمن دستور مملكة البحرين. ولعل أبرز ما نلاحظه هو انشغال رجال الدين بالسياسة ونسيانهم جانب الإرشاد الأخلاقي، وهم اليوم بحاجة إلى التواصل مع الناس ورفع مستوى الوعي لديهم بما يصب في صالح الوطن والمواطن".