غادر البلاد  الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، والوفد المرافق متوجهاً الى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول

العربية، الذي يبدأ أعماله في الرياض يوم الاثنين 18 ابريل 2016. 

وصرح معاليه أن وزراء العدل بدول مجلس التعاون سيتدارسون مشروع النظام الاساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بمقتضى هذا النظام الاساسي، تُشكل هيئة قضائية مستقلة في اتخاذ قراراتها واحكامها؛ وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها. وتتكون الهيئة من اثنى عشر قاضياً تُرشح كل دولة قاضيين.

ووفقاً لمشروع النظام الاساسي، فإن الهيئة تنظر في الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، على أن تفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الاساسي لمجلس التعاون أو اتفاقات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى، والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنظم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

واضاف معاليه ان وزراء العدل بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم الاستثنائي، سينظرون موضوع استكمال دراسة تحويل الانظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية الى انظمة (قوانين) مُلزمة ورفعها الى القمة القادمة (2016) لاعتمادها. وقال معاليه ان مطلب تحويل الانظمة (القوانين) الاسترشادية الى انظمة (قوانين) مُلزمة هو احد جوانب رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك ورفع مستوى التنسيق والترابط بين دول المجلس. 

ومن مواضيع العلم والاحاطة سيتطرق وزراء العدل بدول مجلس التعاون الى موضوع استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق المشتركة بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقاً للمادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. 

ويضم الوفد المرافق له كل من الأستاذ عبدالعزيز الراشد البنعلي المستشار القانوني بمكتب وزير العدل و الشئون الإسلامية والأوقاف والأستاذ عبدالله ماجد الشيخ رئيس مكتب الجمعيات السياسية والأستاذ حمد علي حاجي مدير مكتب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.