يناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة للحد من الفساد الإداري والمحسوبية على حساب الكفاءة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس، أن لجنة الشؤون الأمنية في المجلس رأت أن "من دواعي وأهداف مقترح التعديل الحد من الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة و والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص".

ويأتي الإعلان عن مناقشة مجلس الشورى السعودي، وهو هيئة استشارية يعينها الملك، بعد أيام من تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

واحتجزت السلطات عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، في الرابع من نوفمبر (تشرين ثان) الجاري بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.

وتحدثت أنباء سعودية أنه يجري حالياً التدقيق في سجلات أشخاص آخرين لم يتم اعتقالهم دون الكشف عن أي من تلك الأسماء.