أبدت حكومة إقليم كوردستان استعدادها لتصدير نفط كركوك عبر أنابيب الإقليم، الأمر الذي تدعو إليه بغداد أيضاً، فيما يشير برلمانيون إلى أن هذه الخطوة في حال تحققها ستمنع سرقة نفط المحافظة عبر الصهاريج.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد كشف يوم الثلاثاء الماضي، عن توجيه طلب إلى أربيل للسماح بتصدير نفط كركوك عبر أنابيبها.

وبعد سيطرة قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي على كركوك في السادس عشر من تشرين الأول الماضي، تم إيقاف تصدير نفط المحافظة.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، لشبكة رووداو الإعلامية حول احتمال اتفاق أربيل وبغداد بشأن نفط كركوك: "إقليم كوردستان تقدم بهذا المقترح لبغداد، وتم التأكيد عليه خلال اللقاء الأخير، ويبدو أن بغداد ترحب بالمقترح، حيث أشار إليه العبادي كفكرة، رغم أنها فكرة مقدمة من قبل حكومة الإقليم، لكن هذا لا يهم، المهم هو أن نتقدم خطوة إيجابية إلى الأمام وخاصة في ملف النفط، ولكن لم يتم إلى الآن التوصل إلى اتفاق صلب على المقترح، ومع ذلك يبدو أن بغداد تنظر إليه بجدية، ونأمل من جانبنا أن تسفر عن اتفاق جيد".

من جانبه، أشار عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، زاهر العبادي إلى ضرورة التوصل لاتفاقية من هذا القبيل من أجل منع سرقة نفط كركوك.

وقال النائب العبادي لرووداو: "تكمن أهمية أنبوب كوردستان النفطي في أنه قادر على نقل جميع نفط كركوك المصدر إلى الخارج، ما يمنع سرقته باستخدام الصهاريج، وهذا يصب في صالح العراق وشعب كوردستان".

ويؤكد رئيس الوزراء العراقي مراراً رغبة بغداد بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، لكن سفين دزيي يشدد على عدم وجود أي عذر لعدم إرسال المستحقات المالية للموظفين حتى الآن.

وأضاف دزيي: "لم يبق الآن إلا صدور قرار سياسي حول صرف رواتب منتسبي الوزارتين من عدمه، مجرد قرار سياسي يصدر عن بغداد فقط، وإلا فإن جميع الإجراءات الفنية المرتبطة برواتب وزارتي التربية والصحة قد استكملت، وكذلك هو الحال بالنسبة لعدد من الوزارات الأخرى، لكن الأولوية هي لهاتين الوزارتين".

ورغم وجود تحسن ملحوظ على العلاقات بين أربيل وبغداد من حيث عقد الاجتماعات والمباحثات، لكن على أرض الوقع، لا يزال مواطنو إقليم كوردستان، بانتظار خطوة عملية تحول الوعود القولية إلى أفعال، وتضمن وصول رواتبهم ومستحقاتهم المشروعة إلى جيوبهم الخاوية.