دعت لجنة تقصى الحقائق النيابية العراقية بشأن خروقات الانتخابات الجميع إلى الاستعداد للخطوات القادمة ومنها إلغاء نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيعمل على إلزام المفوضية بالعد والفرز الكامل.

 
وقال رئيس اللجنة عادل نورى، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" نيوز، اليوم الخميس "إن رغبة مفوضية الانتخابات من القضاة المنتدبين بالعد والفرز اليدوى لـ 1200 صندوق وإهمال باقى الأصوات التى تبلغ عشرة ملايين و950 ألف صوت هو أمر غريب".

وأضاف نورى "أن التعديل الرابع للقانون سيلزم القضاة بالعد والفرز اليدوى لكل المحطات وبنسبة 100% "، لافتا إلى أن البرلمان سيلغى نقل الصناديق كما سيلغى العد والفرز الجزئى ولن يسمح بوصول المزورين إلى مجلس النواب المقبل بأى شكل.

ولفت إلى أن نسبة التغيير فى النتائج بعد العد والفرز اليدوى من المتوقع أن تكون 80% فى بعض المناطق، وبنسبة 60% فى مناطق أخرى، مؤكدا أن "جميع النتائج التى أعلنت سابقا ملغية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قررت، فى وقت سابق، إعادة عملية العد والفرز يدويا فى المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت فى الداخل أو فى الخارج.

يذكر أن المحكمة الاتحادية أعلنت عن تأييدها للتعديل الثالث ل‍قانون الانتخابات الذى صوت عليه البرلمان والذى يتضمن إعادة الفرز اليدوى لنتائج الانتخابات فى العراق.

من جهته اعتبر النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الرحمن اللويزى، أن تمديد عمل مجلس النواب مخالفة "صريحة" للدستور، وليس من مصلحة الكتل السياسية أن تزج نفسها بأمور مخالفة للدستور، مستبعدا إمكانية التصويت على التمديد.

وقال اللويزى - فى تصريح لقناة السومرية نيوز، اليوم الخميس " أن خطوة بعض أعضاء البرلمان لتمديد عمل المجلس لحين المصادقة على نتائج الانتخابات هى مخالفة صريحة للدستور"، مضيفا "أن المادة الثانية من القانون المدنى تقول بكل وضوح أنه لا اجتهاد فى مسائل النص، بالتالى ففى حال وجود نص صريح الدلالة فلا يمكن للبرلمان تشريع أى قانون يخالف هذا التشريع".

وأوضح اللويزى أن الدستور أشار بكل وضوح إلى أن عمر مجلس النواب ينتهى بانتهاء السنة الرابعة، ما يعنى أن كلمة تنتهى واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل، لافتاً إلى أن حجم الحضور بجلسة القراءة للقانون تشير بكل وضوح إلى صعوبة استكمال النصاب لتمريره.