أرجأ البرلمان العراقي جلسته، اليوم الأحد، إلى الأسبوع المقبل لعدم اكتمال النصاب داخل قبة البرلمان، وحدد يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، موعدا لعقد جلسة اعتيادية للبرلمان.

وكان من المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي، ظهر اليوم، جلسة جديدة لعرض أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة، البالغ عددها 8 حقائب أبرزها الدفاع والداخلية.

وذكرت مصادر في البرلمان العراقي، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي كان سيقدم، اليوم، نفس الأسماء السابقة المرشحة لشغل الحقائب الشاغرة التي رفضها عدد من الكتل في البرلمان في الجلسات السابقة.

وأوضحت: "لم يطرأ أي تغيير في مواقف الكتل البرلمانية تجاه الأسماء المرشحة للحقائب الشاغرة، حيث لايزال نواب كتلة الإصلاح البرلمانية يرفضون ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، فيما ترفض كتل سنية أخرى ترشيح فيصل نواف الجربا لمنصب وزير الدفاع".

ويطالب أيضا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بحقيبة وزارة العدل الشاغرة، فيما يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني عدم منح الحقيبة إلى الاتحاد الوطني والبحث عن مرشح كردي مستقل لشغل المنصب.

ويبدو أن الأجواء ما زالت غير مهيأة لإنجاز المصادقة على أسماء بعض المرشحين لشغل الحقائب الشاغرة، وخاصة الدفاع والداخلية والعدل والهجرة والمهجرين، ما لم يكن هناك اتفاقات جديدة قد تسبق جلسة البرلمان، اليوم، وتعد أبرز الوزارات الشاغرة هي الداخلية، والدفاع، والعدل، والهجرة والمهجرين، والثقافة، والتعليم العالي، والتربية، والتخطيط.