أكدت الكويت «حق المملكة المتحدة أو غيرها من الدول التي تتعرض لحوادث مرتبطة باستخدام أسلحة كيميائية بإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير والإجراءات الكفيلة لحماية أمنها الوطني».

جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة التي دعت لها المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، لمناقشة الرسالة الموجهة من القائم بالأعمال البريطاني إلى رئيس مجلس الأمن المتعلقة بمحاولة اغتيال جاسوس روسي سابق في مدينة «سالزبيري» البريطانية.

وقال العتيبي إن «المجلس ينعقد اليوم لبحث مسألة ذات علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، ونعبر هنا عن قلقنا من محاولة الاغتيال التي وقعت في «سالزبيري»، وهذه الجريمة تمثل خطورة وتؤثر على أمن وسلامة المدنيين وانعكاساتها في بعض الأحيان على استقرار العلاقات بين الدول الأعضاء».

وأكد «موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في إدانة أي استخدام أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو حيازتها وتخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة».

وأضاف العتيبي أن «هذا الموقف يستند على ما نصت علية المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي ندعو جميع الدول المصادقة على هذه الاتفاقية إلى الالتزام بأحكامها والتخلص من مخزونها من المادة الكيميائية السامة».

وتابع قائلا «لقد دعت المملكة المتحدة لعقد هذا الاجتماع لأنها تعتبر ما حدث على أراضيها أمرا عدائيا ويشكل انتهاكا للأعراف والاتفاقات الدولية حول الأسلحة الكيميائية».

ودعا العتيبي «مختلف الدول ذات المسؤولية الخاصة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين».

كما دعا جميع الدول التي تعرب باستمرار عن التزامها بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة بأن «تقوم بخطوات واضحة وصادقة تجاه تحقيق الهدف المتمثل بإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل».

واستذكر القرار 2325 الذي اعتمده مجلس الأمن في عام 2016، والذي أعاد التأكيد على أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وكذلك وسائل إيصالها يشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين».