قال المصطفى الرميد  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في كلمة له  صباح اليوم التلاثاء 20 فبراير الجاري في الندوة الوطنية حول:تتبع تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان " إن مناسبة  اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في جولته الثانية سنة 2012، فرصة لبلادنا لتأكيد إرادتها في إعمال الالتزامات الدولية ذات الصلة،".

وأضاف عبد الرزاق روان. الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان الذي تلى كلمة الوزير الذي تعذر عليه الحضور لالتزامات سابقة، قائلا،" بلادنا التزمت إلى جانب تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات هذا الاستعراض، بإعداد خطة وطنية شمولية لمتابعة تنفيذ توصياته مع الأطراف المعنية، وهما التزامان تم الوفاء بهما، بتقديم التقرير المرحلي خلال سنة 2014 وبلورة خطة تجمع توصيات هذه الآلية إضافة إلى التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة".

وجا في كلمة الرميد،" وهذا ما يؤكد أن تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان بشكل عام، وآلية الاستعراض الدوري الشامل بشكل خاص، باعتبارها آلية تعاونية، يعرف تطورا مستمرا يترجم إرادتها في مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. 

وقال الوزير "فكما أولت المملكة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي حظيت بالقبول في الجولة الثانية والبالغ عددها 140، العناية والاهتمام اللازمين، فإنها تولي لنتائج هذا الاستعراض في جولته الثالثة، والذي ترتب عنه قبول بلادنا ل 191 توصية نفس الأهمية، حيث تم إدراجها ضمن خطة عمل شمولية لتتبع تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".