اشتكى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، من هزالة الميزانية المخصصة لإدارته وقلة الموارد البشرية، وعدم تجاوب الجهات الوصية إيجابا مع طلباته المتكررة بالرفع من الميزانية، محذرًا من أن يشكل ذلك “تهديدا لأمن المؤسسات السجينة وسلامة نزلائها وكذا سلامة الموظفين العاملين به.وأكد تقرير وزعه التامك على البرلمانيين بمناسبة تقديم مشروع ميزانية إدارته، اليوم بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أنه بالرغم من ارتفاع الساكنة السجنية في السنين الأخيرة،

إلا أن ذلك لم ينعكس على الاعتمادات المالية المرصودة لإدارة السجون.وشدد التقرير على أنه "في الوقت الذي ارتفع في عدد السجناء إلى أكثر من 82 ألف نزيل إلى حدود شهر شتنبر المنصرم، لم يستفد قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج من أي زيادة في ميزانيته تواكب هذا الارتفاع في عدد المسجونين، بل عرف تقليصا في عدد المناصب المالية المرصودة له".وحذر التقرير من أن يشكل نقص الميزانية وقلة المواد البشرية "تهديدًا لأمن المؤسسات السجينة وسلامة نزلائها وكذا سلامة الموظفين العاملين بها"، ولفت المصدر ذاته إلى أن منع إدارة السجون إدخال القفة إلى النزلاء سيساعد كثيرًا، في تقليص تسرب الممنوعات إلى داخل السجون.