أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، محمد بن حمو، أن الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، يؤشر على دخول المغرب مرحلة جديدة من الإصلاح تساهم فيها كافة القوى المجتمعية.

وأبرز بن حمو أن الملك دعا إلى بلورة رؤية "مندمجة" للإصلاح تساهم فيها كافة القوى المجتمعية وعلى رأسها الشباب، باعتبارهم عماد المجتمع وأكثر عناصره طاقة وفاعلية، مضيفا أن السلطات العمومية مطالبة الآن، بابتكار حلول واقعية وملائمة لتأهيل الشباب المغربي وتمكينه من الانخراط الإيجابي والفعال في الحياة العامة.

وأشار الخبير السياسي إلى أن الخطاب الملكي جاء ليؤكد أن عهد التشخيص، الذي توخى الوقوف عند الاختلالات والعمل على إيجاد حلول لها قد ولى، وأن المغرب مقبل على مرحلة حاسمة تجسد لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عنوانها الأبرز "الصرامة" ومحاسبة كل مسؤول ثبت في حقه تقصير في القيام بالمهام الموكولة إليه.

وأكد أن هذه المرحلة "الجديدة" تستلزم من النواب البرلمانيين، انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليهم بمقتضى الدستور والقانون، تتبع مختلف السياسات العمومية الحكومية وملاءمتها مع حاجيات المواطنين وانتظاراتهم، بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية.

وعلى صعيد آخر، توقف بن حمو عند بعض القرارات "القوية" التي أعلن عنها جلالة الملك، من قبيل إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع بكل من وزارتي الداخلية والمالية يعهد إليهما المتابعة الدقيقة والمستمرة لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية ومواكبة الأشغال بالتقييم المنتظم والنزيه.